سجلت وزارة الداخلية الإيطالية ارتفاعا في أعداد ”الحراڤة” الوافدين من الجزائر إلى سواحلها بضعفين رغم أنهم يشكلون نسبة ضعيفة مقارنة مع القادمين من تونس وليبيا. وأكد أمس وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أن وصول المهاجرين القادمين من تونسوالجزائروتركيا إلى إيطاليا يسجل ارتفاعا كبيرا، لكنه يبقى دون مستويات توازي عدد الوافدين من ليبيا. وسجل عدد الوافدين في سفن من تونس نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أو غرب صقلية ارتفاعا بمعدل ثلاث مرات، والوافدين من الجزائر إلى جزيرة سردينيا بمعدل الضعفين أما عدد المهاجرين الواصلين من تركيا نحو جنوبإيطاليا فقد ارتفع بنسبة 63% كما أوضح الوزير. وفي الوقت ذاته، فإن عدد مهاجرين عبر ليبيا تراجع بنسبة 25% مع تباطؤ كبير هذا الصيف لكنه يبقى يشكل الغالبية بفارق كبير، كما أضاف الوزير أمام لجنة برلمانية. وأضاف أنّ من أصل حوالي 107 ألف مهاجر وصلوا هذه السنة إلى السواحل الإيطالية فإن 92% منهم انطلقوا من ليبيا و1.7% من تركيا و1،3% من تونس و0،8% من الجزائر. وقال ”لسنا أمام طرقات بديلة، وإنما في مواجهة تعزيز حركة طرقات كانت قائمة أساسا”. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن عدد الوافدين من تونس شهد ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الماضية مع تسجيل 1400 في سبتمبر، دون احتساب مئات المهاجرين الذين يدخلون بسرية ولا يتم تسجيلهم. وسبقت أرقام مينتي دق السلطات الإقليمية في سردينيا ناقوس الإنذار بعد وصول أكثر من 170 ”حراڤا” جزائريا إلى الساحل الجنوبيلإيطاليا، في ظرف ساعات، مطالبة وزير الداخلية ماكرو مينتي بتكثيف الجهود مع الحكومة الجزائرية لوقف توافدهم. وناشد حاكم جزيرة سردينيا فرانشيسكو بيغليار، وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي التدخل العاجل لضمان عدم تدفق المزيد من المهاجرين الجزائريين، وقال ”أعتقد أن هناك حاجة ملحة إلى تكثيف الجهود لضمان توقف توافد المهاجرين من الجزائر في أقرب وقت ممكن. وتحقيقا لهذه الغاية، أسأل ما هي الإجراءات الملموسة والعاجلة التي تعتزم الحكومة وضعها لإنهاء عمليات الإنزال، وضمان العودة الفورية إلى الجزائر، وفي الوقت نفسه تعزيز وجود قوات الشرطة في مناطق الموانئ والسواحل”، حسب نفس المصدر. وخاطب المسؤول الإيطالي وزير الداخلية أن ”التوافد الجزائري يتزايد باستمرار حتى تجاوز العدد المسجل في عام 2016، إذ كان عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة 1106”. ومع ذلك أشاد فرانشيسكو بيغليارو بالتزام الحكومة الجزائرية بحل هذه المشكلة، لكنه أشار إلى أن ”هذا الالتزام لم يسمح، في الوقت الحالي، بوقف أو إبطاء شدة التوافد المباشر إلى سردينيا”.
