أخفقت محاولات المخزن الرامية لحشد موقف موحد مع دول إفريقية ومصر وتونس تحديدا ضد الجزائر، بعدما رفعت من مستوى التصعيد عقب تصريحات وزير الخارجية عبد القادر مساهل، الذي كشف حقائق عن طرق تبييض أموال الحشيش المغربي. وكشفت أمس مصادر إعلامية مغربية أن الرباط لا تود التوقف عند استدعاء القائم بالأعمال بالسفارة الجزائريةبالرباط، رغم أن التكالب الإعلامي والسياسي على السلطات الجزائرية يكاد يكون بشكل يومي، حيث يخطط وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة استدعاء سفراء إفريقيا المعتمدين في الرباط الأسبوع القادم من أجل التوصل إلى ما يعتبره ”رد فعل مشترك” على تصريحات مساهل التي فضحت المخزن. وجاء ذلك بعدما أخفق في دفع الدول الإفريقية إلى اتباع الموقف المغربي المتكالب على الجزائر. بل يريد المغرب أيضا أن يحشد بلدان أخرى مثل تونس ومصر اللتين لهما مواقف متطابقة مع الجزائر فيما يخص مسألة الصحراء الغربية وتجمعهما بها علاقات اقتصادية قوية. يأتي ذلك مع أن نتائج تحقيقات فرنسية تدعم الحقائق المؤكدة التي قدمها مساهل حول أساليب الرباط في تبييض أموال الحشيش في إفريقيا. فخلال الفترة الممتدة من أوت 2015 إلى شهر نوفمبر 2016 تم حجز مبلغ 75 مليون أورو من الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات التي تمَّ تمريرها عبر الحدود الفرنسية. وحسب المدعي العام الفرنسي حينها كزافري ترايبو، فإنه قد تمَّ حجز أكثر من 400 مليون أورو من عمليات غسيل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات في ظرف 4 سنوات من بينها 6.5 مليون أورو لتجارة المخدرات بين فرنسا وبلجيكا فقط، بالإضافة إلى حجز حوالي 10 كلغ من الكوكايين و758 من أقراص مُخدرات الكانابوس.وأشارت التحقيقات الأولية لمصالح الأجهزة الأمنية لدول الأوروبية المعنية التي أحبطت هذه العمليات إلى تورط المغرب بشكل مباشر في عمليات نقل وتهريب المخدرات إلى تلك الدول. وكان مصدر دبلوماسي أوضح أن مساهل لم يخطط للتهجم على الجار الغربي عندما دعي من طرف منتدى رجال الأعمال لإلقاء كلمة حول ”مناخ الاستثمار والأعمال ورغبة مصنّعين في تصدير منتجاتهم إلى إفريقيا”، مشيرا إلى أن الوزير كان بصدد التعليق على نقص معلومات من جانب رجال أعمال، حول ما تشكل عندهم من قناعة بأن الحكومة المغربية حققت نجاحات في القارة السمراء على الصعيد الاقتصادي.