l زغليشي: ”نقص التكوين وراء قلة الإداريين المعتمدين في المجال العقاري” كشف المدير العقاري محمد زغليشي، أن كل سكن يتم تشييده في الجزائر يساهم في استحداث منصبي عمل على الأقل. وبالنظر لحاجيات الجزائريين في السكن فإن تغطية الطلب المحلي سيمكن من توفير ما لا يقل عن 10 ملايين منصب شغل في بلادنا. وحسب الدراسة التي قام بها المدير العقاري، فإن قطاع السكن بإمكانه أن يكون المحرك الأكبر للاقتصاد الجزائري، فتغطية الطلب المحلي من السكن بإمكانه توفير أزيد من 10 ملايين منصب عمل مباشر في الجزائر، مؤكدا على أهمية الإمكانيات العقارية الموجودة في الجزائر وضرورة تثمين المهن المتعلقة بالتسيير العقاري. وأفاد ذات الخبير بأن الجزائر تحصي حتى الآن 1 مليار متر مربع من المساحات المبنية مقابل المئات من الإداريين المعتمدين من طرف وزارة السكن منها الثلث فقط تمارس هذه المهنة وهذا نظرا لنقص التكوين. هذا وقد وقعت الهيئة الوطنية للمرقين العقاريين والفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، اتفاقية إطار تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال تسويق السكن المنجز في إطار الترقية العقارية. وستتكفل الوكالات العقارية بموجب هذا الاتفاق بالجانب التجاري للترقية العقارية ما يسمح للمرقين تركيز اهتمامهم بالجوانب التقنية للإنجاز، حسبما أفاد به رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات خلال مراسيم توقيع الاتفاقية على هامش الطبعة الرابعة للأيام التحسيسية حول العقار المنظمة من طرف الفدرالية وبوابة الأنترنت للإعلانات العقارية ”الكرية. كوم”. وحسب عويدات فإن تسويق السكنات سيكون من الآن فصاعدا مهمة لأصحاب المهنة المحترفين الذين سيكرسون خبراتهم في خدمة المرقين العقاريين. وسيخص الاتفاق في مرحلته الأولى الوكالات العقارية والمرقين الناشطين عبر إقليم ولاية الجزائر قبل توسيعه قريبا ليشمل الولايات الأخرى. في هذا السياق شدد مسؤولو الوكالات العقارية على أهمية التسيير العقاري الذي يساهم بشكل ملفت في اعطاء قيمة للعقار ويشكل عاملا لحساب قيمة البيع.