يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، نشاطاته فعليا، حيث سيشرع في تنفيذ مخططه الخاص بالثلاثي الممتد من السنة الجارية 2008 إلى غاية 2010، والذي تمت المصادقة عليه، في جمعيته العامة المنعقدة في جلسة استثنائية بتاريخ 10 مارس الجاري• ويهتم صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، الذي أنشئ بمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر 2004 المتضمن قانون المالية لسنة 2005، وحدد قانونه الأساسي قانون صادر في سنة 2006، بجمع المساهمات الفردية الإرادية لكل من يرغب في ذلك خاصة العمال، علما أن الأموال المدخرة تسخر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة• وحسب بيان عن الصندوق تلقت "الفجر" نسخة منه، فإن من مهامه أيضا تقديم الدعم في مجال التكوين الاقتصادي والمالي لعمال المؤسسات المعنية، علما أنه يعد أول صندوق جزائري لجمع المساهمات الشعبية ووضعها في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ من المعتاد أن تكون سبل التمويل عمومية، كما يسمح هذا الصندوق لهؤلاء العمال بالمقابل بتحسين معاشهم عند التقاعد من خلال الحصول على مداخيل إضافية معتبرة، "حيث يساهم في تنمية الادخار التضامني ذي المردودية طويلة الأمد"• كما سيشكل الصندوق، الذي سيعقد مؤسسوه ندوة صحفية خلال الأسبوع القادم، لتوضيح الرؤية الخاصة به، أداة إضافية لمسايرة عملية الخوصصة، من خلال لعب دور الوكيل للعمال بتكفله بمصالحهم المالية، بالإضافة إلى موقعه كشريك للمؤسسة، علما أن هذا المشروع يتم بمساندة شريك كندي، بالنظر إلى أن فكرة إنشائه مستوحاة من التجربة الكندية، حيث تم إنشاء صندوق مشابه في الثمانينيات، وبالتالي فإن الطرف الجزائري يرى بأن الاستفادة من التجربة الكندية خاصة في الجانب التقني، يعد أمرا إيجابيا باعتبارها أثبتت نجاعتها في تسييره•