لم يستبعد كل من السيد "بوجناح" الأمين الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، وكذا السيد "حيرش" مسؤول التنظيم بالنقابة ذاتها، مقاطعة الإمتحانات المقبلة إلى غاية إستجابة الوصاية لمطالب النقابة في الجانب المتعلق بمراجعة شبكة الأجور والتصنيفات• وكشف السيد "بوجناح" خلال الندوة التكوينية لفائدة نقابيي القطاع لعدة ولايات بالوطن، التي نظمت، أمس، بثانوية "عمر راسم " بالعاصمة عن إجتماع المكتب الوطني، اليوم، لإتخاذ القرارات بشأن الإضراب، مضيفا في الإطار ذاته، أنه سيتم عقد إجتماع آخر، الجمعة المقبل، لأعضاء النقابة يتم من خلاله طرح المقترحات، التي تخص الخطوات المستقبلية الخاصة بالنقابة• وقال "بوجناح" بخصوص الإضراب الأخير الذي دام ثلاث أيام، والذي "إعتبره بعض المسؤولين غير شرعي بأنه شرعي "، مضيفا في الإطار ذاته، أنه حق يكفله القانون طبقا للمواد الموجودة بالدستور 14 / 90 و 02 / 90، وبالتالي لهم كل الحق في القيام بإضراب ويتمتعون بالحصانة النقابية، حتى وإن كانت ظغوط من أجل عرقلة النشاط النقابي، كما أوضح بأن القاعدة لا تعرف كيف يكون الإضراب شرعي، وهذا ما أدى إلى تنظيم الدورة التكوينية التي تمكن من تحسيس النقابيين بهذا الجانب الهام• وتساءل السيد "بوجناح" عن سبب "غياب بعض الأحزاب لا سيما حزب العمال، بما في ذلك جمعيات أولياء التلاميذ "، في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون حضورها قويا، مُصرا من جهة أخرى على البقاء في القاعدة• من جهته، قدم "محمد عمراني" نقابي سابق ومكون في إطار الدورة التكوينية، لمحة تاريخية عن التمثيل النقابي وممارسة الحق النقابي بالجزائر على مر السنين، حيث أن الجزائر - حسب ذات المتحدث - صادقت على الإتفاقيات الدولية الخاصة بحق الإنتساب والحق في التمثيل النقابي، وقال في هذا الإطار، إنه لابد أن تحصل النقابات على تسهيلات، لا سيما وأنها في تزايد مستمر، معتبرا العلاقة الموجودة بين النقابات علاقات تنافسية•
