وقد سمحت لنا الجولة التي قادتنا إلى مختلف المؤسسات التابعة لقطاع الوظيف العمومي بالعاصمة، الوقوف على نسب الاستجابة للإضراب الوطني، الذي دعت إليه النقابات المستقلة رغم إعلان "سيدي سعيد" على شبكات الأجور الجديدة، التي وصفها "بالمرضية "، وكانت وجهتنا الأولى إلى إحدى المؤسسات التربوية الموجودة بساحة أول ماي، وهي ثانوية ابن الناس، إلا أن أعوان الأمن لهذه المؤسسة، رفضوا لنا الدخول، بعدما تلقو تعليمات من وزارة التربية الوطنية، تقضي إلى عدم السماح لأي صحفي الاحتكاك بالأساتذة أو التلاميذ، داخل المؤسسات، وهو نفس الشيء الذي حدثا لنا بعد تنقلنا إلى إحدى المؤسسات التربوية القريبة منها، وهي ابتدائية "عيسات ادير"• لكن حسب المعلومات التي استقيناها من التلاميذ الذين خرجوا من المؤسستين المذكورتين، فإن كل الأساتذة دخلوا في إضراب، استجابة لنداء النقابات المستقلة، ويؤكدوا لنا أن معظم زملائهم غادروا قاعات الدراسة، منذ الصبيحة، ولم يبق منهم إلا البعض الذين فضلو مراجعة دروسهم • شلل شبه كلي في مستشفى "مصطفي باشا" والأطباء يوفرون أدنى الخدمات كما شهد المستشفى شلل شبه كلي، منذ الصبيحة، بعدما فضل الأطباء العامون والمختصون التوقف عن العمل• انسحاب نقابة الكناس يوقف إضراب الأساتذة الجامعيين وعكس ما كان ينتظره الجميع، فقد فضل الأساتذة الجامعيين عدم الدخول في إضراب النقابات المستقلة، رغم أنهم كانوا من بين المعارضين الأولين لشبكة الأجور الجديدة، حيث لاحظنا عند تنقلنا إلى الجامعة المركزية، أن الأساتذة يدرسون بصفة عادية ولا يوجد أي شيء يوحي إلى وجود إضراب داخل الجامعة، ليؤكد لنا أحد الأساتذة، بعد ذلك أن فروع نقابة الكناس بالجامعة، هي التي قررت عدم الدخول في إضراب وطني، وتحديدها موعد خاص بالأسرة الجامعية لوحدها • النقابات المستقلة تشل قطاع الوظيف العمومي دخلت النقابات المستقلة في إضراب، لمدة ثلاثة ايام، ابتداء من أمس، مجددة بموقفها القاضي إلى إعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة، التي أعلن عليها بصفة نهائية منذ أيام فقط، رئيس الاتحاد العام لعمال الجزائريين "سيدي سعيد"، حيث وصلت نسبة الاستجابة للإضراب، كما أعلن عليه منسق تنسقية النقابات المستقلة "لياس مرابط" إلى 85 بالمائة على المستوى الوطني، وهي نسبة كما أكد عليها نفس المتحدث، كدليل ملموس على أن عمال قطاع الوظيف العمومي لن يسكتو على حقوقهم المهضومة ولو كلفهم الأمر غاليا• وأوضح "لياس مرابط" في الندوة الصحفية التي نظمها، أمس، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية بالعاصمة، أن عمال قطاع الوظيف العمومي أثبتوا للمرة الرابعة أن النقابات المستقلة هي ممثلها الشرعي، وليس نقابة "سيدي سعيد" وأن شبكة الأجور الجديدة التي أقرتها الحكومة مهزلة كبيرة بالنسبة للموظف الجزائري، ما دام أنها لا تستجيب لقدرته الشرائية، في الوقت الذي بلغ فيه احتياطات الصرف 110 مليار دولار• وأضاف "مرابط" في حديثه عن مجريات اليوم الأول للإضراب الوطني، أن جميع عمال قطاعي التربية والصحة، الذين توقفوا عن العمل تلقوا مراسلات تهديديه من طرف مدراء المؤسسات التابعة للقطاعين، تدعوهم من خلالها التوقف عن الإضراب، الذي اعتبروه بالغير الشرعي، أو سيتم خصم أيام الإضراب من أجورهم، وإحالتهم على المجالس التأديبة، إلا أن التهديدات كما يؤكد نفس المصدر، لم تأثر ولو بشكل سلبي على معنويات العمال المضربين، الذين تمسكوا بخيار الإضراب كآخر حل للاستجابة لمطالبهم• وفيما يخص الزيادات في شبكة الأجور التي أعلن عليها "سيدي سعيد" منذ أيام فقد، أكد "مرابط" أن الدراسات الأخيرة التي تم إعدادها من طرف النقابات حول الوضعية الاجتماعية للعائلات الجزائرية، تشير إلى أن كل عائلة متكونة من 5 أفراد بحاجة إلى مبلغ مالي شهري مقدر ب 35 ألف دج، لتلبية حاجيتها المعيشية، إلا أن حقيقة الواقع تؤكد العكس، كون هناك بعض العمال الذين تم خفض من أجورهم ، والبعض الأخر منهم تحصل على زيادة، لا تعكس أصلا مطالب العامل الجزائري•
