قبلت بنوك عمومية تمويل حوالي 12 ملف استثمار، تقدم به شباب من حاملي المشاريع بجيجل، وذلك خلال تنصيب اللجنة المحلية لدراسة تمويل المشاريع، أول أمس، والتي أنشأت بقرار أصدره والي الولاية في 13 أفريل الجاري• وحسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تحصل حاملو هذه المشاريع من بينهم فتاتان على موافقة البنوك، وذلك خلال اجتماع نظم بالمناسبة، وحسب ذات المصدر، تلقى الشباب المستفيدون من دعم مؤسسات مالية، ضمانات من طرف والي الولاية لمنحهم محلات ملائمة في إطار عملية 100 محل، ذي استعمال مهني لكل بلدية، الذي قرره رئيس الجمهورية• ودعا والي الولاية البنوك إلى التحلي ب "ليونة أكثر" تجاه الشباب الراغبين في تجسيد مشاريع استثمارية، وهم في معظمهم من خريجي الجامعة المتطلعين إلى إنشاء مؤسسات مصغرة، بإمكانها المساهمة في التقليص من حدة البطالة، موضحا أن الدولة قامت بوضع الآليات الضرورية لضمان المشاريع المقدمة من طرف الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة• وتتعلق الملفات التي تمت دراستها خلال هذا اللقاء، بإنشاء نشاطات متعددة، تشمل المخابز والأشغال العمومية، الخياطة، المطاعم، تربية الغنم، خدمات نقل الأثاث ،التسلية المتنقلة، فضلا عن مهن حرة• وأعطى الوالي، لدى تطرقه إلى الفرص والإمكانيات والنشاطات الأخرى الممكنة والمفتوحة على الاستثمار، تعليمات لمسؤولي الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، للإسراع في دراسة الملفات المودعة لديه، وكذا معالجة تلك التي ما تزال في الانتظار على مستوى ذات الوكالة، علما أنه قد تم التركيز على تفضيل إنشاء تعاونيات للشباب عوض مبادرات فردية، وذلك بهدف خلق مناصب شغل أوفر، في حين أكد الشباب المستفيدون في هذا الإطار على قدرتهم على تسديد القروض البنكية التي منحت لهم• وأعدت اللجنة المحلية لدراسة تمويل مشاريع الشباب، برنامج لقاءات للإعلان، في غضون الأيام القليلة المقبلة، عن ملفات استثمار مرسلة من طرف شباب حاملين للمشاريع، ومن بين مهام هذه اللجنة المحلية، دراسة المشاريع المقدمة من طرف الشباب، في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب، ودراسة هياكل الاستثمار والتمويل للمشاريع، وتضم العديد من الأعضاء من بينهم مديري بنوك عمومية، التي تعد العمود الفقري لعملية تمويل هذه المشاريع، ومسؤولي هياكل أخرى معنية، مثل الغرف المهنية ومركز السجل التجاري وكذا الجامعة•