يعرض، اليوم، مشروع القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية أمام اللجنة الوزارية المشتركة، ممثلة في قطاعي الصحة والمالية وإدارة الوظيف العمومي، بعد الانتهاء من صياغته النهائية منذ 10 أيام، واعتبرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن ما تضمنته الشبكة الجديدة للأجور خيبت آمال الموظفين، بسبب نسبة الاقتطاع الكبيرة في الضريبة على الدخل والحماية الاجتماعية• أعرب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية "بن سبايني صالح" عن تذمر واستياء ممارسي الصحة العمومية، مما كشفته شهادات كشف الراتب لشهر أفريل الجاري، وفق ما تضمنته الشبكة الجديدة للأجور، أن الزيادات التي وعدت بها الحكومة تراوحت بين 1700دج و6 آلاف دج، أثبتت مرة أخرى أن ما أعلنته المركزية النقابية حيالها لا أساس له من الصحة، بدليل أن طبيب عام صحة عمومية قدرت الزيادة في أجره ب 4 آلاف دج بنسبة 13•50 بالمائة، أما نسبة الاقتطاع الضريبي قدرت ب 34•80 بالمائة، طبيب عام له من الخبرة 15 أو 17 سنة قدرت الزيادة ب 6800 دج بنسبة 19•5 بالمائة، أما نسبة الاقتطاع الضريبي بلغة 40 بالمائة، بينما جراح أسنان مبتدئ قدرت الزيادة في أجره ب 1700 دج له، بينما جراح أسنان له 20 سنة خبرة ومصنف في الرتبة 8 تحصل على زيادة قدرها 3500 دج، وجراح سيحال قريبا على التقاعد استفاد من زيادة قدرها 5500 دج• وطالب المتحدث، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة بمقرها بالعاصمة، بإعادة مراجعة النقطة الاستدلالية في حدود 80 دج، مؤكدا رفض النقابة للشبكة الجديدة للأجور، رغم إصدارها ودخولها حيز التنفيذ، وندد ذات المتحدث بممارسات الوصاية بشأن تبنيها سياسة الهروب نحو الأمام وغلق أبواب الحوار، وفي هذا الشأن، قال رئيس النقابة " أن "عمار تو" ومنذ توليه وزارة الصحة إلتقينا به مرتين"، معتبرا أن فتح الحوار والنقاش لا يقتصر فقط على القانون الأساسي وشبكة الأجور، وإنما يتعداه إلى العديد من المطالب التي تضمنتها العريضة المقدمة إلى وزير الصحة، تتعلق كلها بإصلاح المنظومة الصحية في الجزائر• في ذات السياق، تمسك المتحدث بمواصلة الحركة الاحتجاجية والإضراب على مستوى النقابة، أو تحت لواء التنسيقية المستقلة لنقابات الوظيف العمومي•
