انتهت أمس الدول المنتجة للغاز في اجتماعها بروسيا إلى تبني بشكل رسمي ميثاق "منتدى الدول المنتجة للغاز" واختيرت قطر لاحتضان مقره، وأكدت تصريحات المشاركين أن هذه المنظمة الجديدة لا تُشبه "أوبك"، لكنها تهدف حسب وزير الطاقة شكيب خليل، إلى "الحد من استمرار الاختلال في التوازن بين العرض و الطلب في الأسواق"، من جهته، أكد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، أن عصر الغاز الرخيص قد انتهى وأن تكاليف تطوير حقول الغاز ترتفع بسرعة، ويرتقب أن تحتضن قطر الاجتماع الثامن للمنتدى. انتقل أمس منتدى الدول المنتجة للغاز إلى منظمة جديدة تنشط بشكل رسمي وفق القوانين المعمول بها مع الحفاظ على نفس الاسم، وهذا بعدما تم الاتفاق على ميثاقها بحضور 15 دولة هي روسيا، الجزائر، وبوليفيا، بروناي، فنزويلا، مصر، إندونيسيا، إيران، قطر، وليبيا، ماليزيا، نيجيريا، الإمارات، عمان، وغينينا الاستوائية. وأكد وزير الطاقة والمناجم لدى تدخله في أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى البلدان المصدرة للغاز والذي أصبح منذ أمس منظمة تنشط بقوانين على ضرورة تأقلم منظمة منتدى البلدان المصدرة للغاز مع كل تطور يحدث في صناعة الغاز وأنه "يتعين على المنتدى أن يتأقلم مع كل مرحلة من التطور المرتقب للصناعة الغازية على أن تعكس كل عملية إعادة هيكلة التطورات الممكنة لأهداف المنتدى". و ذكر الوزير أن أحد أهم العوامل الأساسية في إنشاء المنتدى يتمثل في "تحديد و تجسيد السبل و الإمكانيات التي من شأنها ترقية التعاون بين البلدان الأعضاء في المنتدى"، موضحا أن ضرورة هذا التعاون "ستشتد تدريجيا بضمان تطور منسجم لصناعتنا"، كما أشار إلى أن هذا التعاون سيعمل من جهة على "الحد من استمرار الاختلال في التوازن بين العرض و الطلب في الأسواق لفترات طويلة بعض الشيء" و من جهة أخرى على "مواجهة تطورات حاصلة أو مبادرات غير متوقعة في هذه الأسواق أو إطاراتها المؤسساتية". وحسب خليل، فإن ذلك سيمكن من "تثمين أفضل" لصادرات الغاز "على أساس شروط عادلة تضمن مصالح كافة الأطراف"، وأن أمام حركية أسواق الطاقة يجب على المنتدى أن يكون قادرا على "وضع آليات تسمح بتنسيق حقيقي للعمليات الاستباق بدل الاكتفاء بالتفاعل مع القرارات و الخطوات الأحادية الجانب التي يتخذها الأخرون". وأورد المتحدث أنه "انطلاقا من هذا الطلب كانت الجزائر من السباقين إلى اقتراح نموذج غازي شامل" بات ملائما للواقع الراهن أكثر من أي وقت مضى، معتبرا ذلك بأنه سيسمح ب "تقييم أحسن لنتائج المشاريع التنموية على المستوى العالمي و جعل البلدان الأعضاء تأخذ فكرة عن مخططاتها الاستثمارية الخاصة و كذا تحديد الطاقات الزائدة المؤقتة الرئيسية مع إزالة الآثار السلبية في سوق إقليمية". وأشار الوزير إلى أن منتدى البلدان المصدرة للغاز لم يكن له "لا قانون أساسي و لا أمانة و لا ميزانية" معربا عن قناعته أن هذا العائق سيتم تداركه من خلال القوانين الأساسية المقترحة من قبل اللجنة الخاصة التي تم تكليفها في الدوحة (قطر) سنة 2007 بالتفكير في التعديلات الواجب إدخالها. وتابع يقول أن "هذه المرحلة الجديدة من تطور منظمتنا تعد ضرورية و ان المسعى الذي تم اقتراحه علينا يعد الأكثر توافقا". من جهته، أكد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له أمام المنتدى، أن عصر الغاز الرخيص قد انتهى، مضيفا ان تكاليف تطوير حقول الغاز ترتفع بسرعة، ما يعني انه، على الرغم من الأزمة المالية، لابد ان ترتفع أسعار الغاز. وأكد الوزراء المجتمعون أنهم لا يسعون الى رفع أسعار الغاز، بل الى مزيد من الأبحاث المشتركة، وأورد وزير النفط النيجيري اودين اجوموجوبيا، أن هناك فروقا كبيرة بين النفط والغاز، إذ ان هناك سعرا دوليا واحدا للنفط، بينما تتعدد أسعار الغاز. وحاول وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو طمأنة الدول الغربية، فاستبعد أن تكون المنظمة الجديدة تُشبه "أوبك"، وهي تصريحات جاءت بعدما أثارت فكرة إنشاء منظمة للغاز على غرار أوبك مخاوف بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يجادلان بأن أسعار الغاز يجب أن يحددها السوق، وحذر كل منهما من أن اتحاد المنتجين قد يشكل خطرا كبيرا على الطاقة العالمية.
