قررت الحكومة في مجلسها، أمس، منح أدنى تعريفة لنقل المحروقات عبر الأنابيب، من خلال مشروع مرسوم تنفيذي، عرضه وزير الطاقة والمناجم "شكيب خليل"، ويهدف المرسوم إلى تقليص تكاليف الاستغلال من أجل توسيع قاعدة الجباية لخزينة الدولة، وتحدد التعريفة على أساس منطقة النشاط الموزعة بين شمال وجنوب، بالإضافة إلى نوعية المحروقات، إن كانت بترول خام أو غاز أو غاز مميع• كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق باستغلال المحاجر ونقل النشاط إلى اختصاص وزارة الطاقة والمناجم، لما يتطلبه من تجهيزات ثقيلة ومتفجرات• ويحدد المرسوم كيفية تعليق رخص الاستغلال وسحبها، بالإضافة إلى قائمة المواد المعنية بالاستغلال ومساحة الاستغلال التي حددت بخمس هكتارات، كما حددت مدة الاستغلال القصوى بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة• ويحدد أيضا مشروع المرسوم التنفيذي، كيفية مراقبة احترام المستغلين لدفتر الشروط، والإجراءات العقابية التي تتبع عمليات المخالفة•