أكد أمس وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة أن مجلس الحكومة قد صادق أمس على عدة مشاريع تمهيدية أهمها مشروع قانون تمهيدي لقمع الغش وحماية المستهلك الذي يتضمن توسيع إجراءات حماية المستهلك لتشمل كافة السلع والخدمات، وكذا إنشاء وكالتين لوقاية المستهلك ومراقبة المنتوجات الموجهة للاستهلاك، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بمنح أدنى تعريفة ممكنة للنقل بالأنابيب لتقليص تكاليف الاستغلال. أكد وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة خلال لقاءه الأسبوعي بالصحافة أن جدول أعمال مجلس الحكومة الذي انعقد أمس قد صادق على سبعة مشاريع قوانين تمهيدية في مجالات: التجارة، الشباب والرياضة، العدل، العمل، والطاقة والمناجم. ولدى استعراضه لمشروع القانون التمهيدي الخاص بحماية المستهلك أوضح بوكرزازة أن المنظومة التشريعية الوطنية في مجال الاستهلاك لا تتلاءم مع التطورات التي عرفتها السوق الوطنية خاصة بعد إلغاء احتكار التجارة الخارجية مع مطلع التسعينات ومع دخول 23 ألف متعامل في مجال استيراد المنتوجات، وكذا دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقرب انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وإنشاء مناطق تبادل حر سواء مغاربيا أوعربيا. وأضاف بوكرزازة أن السوق الوطنية تشهد اختلالات، وان القانون الحالي المنظم لمجال الاستهلاك يعاني من فراغات في حماية المستهلك خاصة ما تعلق منها بقوة الاستهلاك، والتشريع المالي، الخبرة، المنتجات، خدمات ما بعد البيع، ... وغيرها، مؤكدا أن أحد الأسباب الأساسية وراء هذه الفراغات هو تطور طرق وأنواع الغش مع تطور التكنولوجيات الحديثة للاتصال، وهو ما يجعل الحاجة ملحا لقانون جديد يعنى بتنظيم قطاع الاستهلاك وقمع الغش. ويرى بوكرزازة أن مشروع القانون التمهيدي الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش الذي تمت المصادقة عليه أمس في مجلس الحكومة يتضمن إنشاء وكالتين لوقاية المستهلك ومراقبة المنتوجات الموجهة للاستهلاك، حيث تضطلع الوكالة الأولى بمهمة الوقاية من الأخطار الاستهلاكية بينما تتمثل مهمة الثانية في مراقبة أمن المنتوجات الغذائية. كما يتضمن مشروع القانون توسيع إجراءات حماية المستهلك لتشمل كافة السلع والخدمات، كما يحدد الالتزامات في مجال الاستيراد وبيع المنتجات، الأمن، ومطابقة ضمان خدمات ما بعد البيع، وإعلام المستهلك، إلى جانب إعطاء صفة العمومية للجمعيات التي تنشط في مجال حماية المستهلك، وهو ما يمكنها من الحصول على مساعدات مالية من طرف الدولة، كما يهدف على البحث ومعاينة المخالفات، كما خصص مشروع القانون بابا كاملا للقمع الغش، حيث اقترح تشديد العقوبات لتكون أكثر ردعا ما دام الأمر يتعلق بصحة المستهلك. ومن جهة أخرى، أكد بوكرزازة أن مجلس الحكومة ناقش مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون والذي يهدف إلى تغيير تسمية موظفي السجون من أعوان السجن إلى أعوان الأمن وإعادة التربية وإدماج المحبوسين اجتماعيا، وهو ما يتطابق مع المعاهدات الدولية التي تمتثل لها الجزائر والتي تنص على أن السجن وسيلة لحماية المجتمع بواسطة التربية وإعادة التأهيل، المشروع يأتي في إطار تطبيق القانون الأساسي للوظيف العمومي، وهو يشمل 18 ألف عامل من عمال السجون موزعين على 27 مؤسسة عقابية. كما ناقش مجلس الحكومة في جلسة أمس أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة أنابيب الغاز الذي يحدد المعايير الواجب أخذها بعين الاعتبار عند منح تعريفة نقل المحروقات، ويرمي القانون إلى منح أدنى تعريفة ممكنة للنقل بالأنابيب لتقليص تكاليف الاستغلال من جهة وتوسيع قاعدة الجباية أو خزينة الدولة من جهة أخرى. أما المشروع الآخر والمتمثل في مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها فيعتبر أن هذه المهنة قد أصبحت نشاطا منجميا يخضع إلى تنظيم بإشراف من وزارة الطاقة والمناجم، ويحدد المشروع كيفية منح رخصة الاستغلال تعليقها، وسحبها، كما يحدد قائمة المواد المعنية بالاستغلال، كما يقلص مساحة الاستغلال من 6 هكتارات إلى 5 مع تحديد مدة الاستغلال بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما يعنى هذا المشروع ببحث كيفية مراقبة مدى احترام المستغلين لدفاتر الشروط، وبقية المنظومات التي تحفظ البيئة.
