واعتبر لوح نظام التقاعد بمثابة شراكة حقيقة بين الطبيب المعالج والضمان الاجتماعي والمؤمن، وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أن هذا المشروع سيسمح من إعفاء المؤمن الاجتماعي من دفع المصاريف المسبقة للفحص الطبي بالإضافة إلى توسيع نظام الدفع من قبل الغير لآفاق 2012 و2013 إلى جانب ترقية العلاج المقدم والاستغلال الأمثل لموارد الضمان الاجتماعي كما أن هذا المكسب يسمح بتوسيع استعمال بطاقة الشفاء حيث يوجد في الوقت الراهن أكثر من 83 % تم استدعاؤهم بغرض الاستفادة من هذه البطاقة الالكترونية أما للتكفل الحسن بالمصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين والمصابين بعجز والمؤمن لهم اجتماعيا وبلغة الأرقام أعرب لوح عن ارتياحه لأن عدد الصيادلة المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي قد ارتفع من 2773 سنة 2002 إلى 7500 سنة 2007 والجدير بالذكر أن نظام الدفع من قبل الغير مس ثلاثة أمراض مزمنة لم يكن المصابون بها لهم الحق الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير وهي مرض الضغط الدموي الشرياني، الربوومرض كرون وفيما يخص التعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة خاصة ما تعلق منها بمراكز تصفية الدم بالنسبة لأمراض الكلى فقد ارتفع عددها إلى 70 مؤسسة خلال السنة الماضية أما عدد المتكفل بهم فقد ارتفع إلى 3 آلاف و800 سنة 2008 أما الجراحة القلبية يضيف الوزير أن عدد العيادات المتعاقد معها بلغ نحو8 خلال السنة المنصرمة كما قفز عدد المرضى المعالجين من 212 سنة 2002 إلى 3 آلاف مريض سنة 2007 ولتوسيع إشراكات الضمان الاجتماعي تم إطلاق مشاريع أخرى هامة من بينها المراكز الأربعة للأشعة الطبية مركز واحد على كل جهة شرق غرب وسط وجنوب وذلك لتسهيل التشخيص المبكر لبعض الأمراض المستعصية وتقليص نفقات الصحة للضمان الاجتماعي التي بلغت نحو141,1 مليار دينار سنة 2007 وعلى صعيد آخر أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن هذا اللقاء سيتبع بملتقيات تحسيسية أخرى لتوعية الشركاء خاصة الأطباء والمختصين الذين حضروا بشكل عملي بعنابة ورفعوا بعض التحفظات فيما يتعلق بكلفة الفحص وفترة التعويضات وقد وعدوا الوزير بعملية التكفل بهذه الانشغالات وذلك لتعزيز الإصلاحات المتعلقة بتسيير التأمين على المرض والاختيار الحر للطبيب المعالج من قبل المؤمن لهم اجتماعيا•