وهذا بعد أن طالها الغلق بقرارات تعسفية وتعد صارخ على القانون من قبل مؤسسة "نفطال" والسلطات المحلية، التي لم تكلف نفسها عناء إرسال إشعارات للمستغلين الأحرار لمحطات الخدمات والوقود، الذين فوجئوا في أكثر من مرة بالآليات والشاحنات تقبل على الهدم وهم في حيرة وذهول من أمرهم مما تسبب في موت البعض منهم بتلك الصدمة، ومنهم من أصيبوا بإعاقات، وآخرين تم إنقاذهم في اللحظات الأخيرة من موت محتوم بالسكتة القلبية• وكشف المتحدث بلغة الأرقام عن غلق 13 محطة بالعاصمة، 4 بسطيف، 5 بقسنطينة، 2 بتلمسان، 2 بمدينة مغنية في ولاية تلمسان وهو ما جعل عائلات المسيرين تعيش أوضاعا إجتماعية واقتصادية مزرية وهذا دون تلقيها تعويضات من قبل مؤسسة "نفطال"• وأوضح ذات المتحدث، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الفيدرالية بدار الصحافة "الطاهر جاووت"، أن تهافت الإدارة المحلية ومؤسسة "نفطال" على غلق محطات الخدمات والوقود للمستغلين الأحرار تم تحت غطاء أسباب تجارية، مفادها أن المستغلين يريدون شراءها وامتلاكها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لدواع وقائية، أي أنها تشكل خطرا على السكان المقيمين بمحاذاتها، ولكن السبب الحقيقي، يضيف "أن القطع الأرضية التي تتواجد عليها محطات الخدمات والوقود، خاصة تلك الواقعة في المدن الكبرى سعرها يفوق الملايير وهنا يتعلق الأمر بقضية إسمها "العقار" وهو ما يطرح أكثر من سؤال: "أين ذهبت تلك القطع الأرضية ؟"، وهناك من أغلقت محطته ومنحت تلك القطع الأرضية التي كانت تشغلها إلى أشخاص ذوي نفوذ، حولوها إلى حظيرة للسيارات وبدأ ابن المسير يعمل كحارس بها• وفي ذات السياق، ذكر إبن أحد المستغلين لمحطة الوقود "السيد بن اسماعيل حسين"، المتواجدة على مستوى شارع "لافيجري" "أن مؤسسة "مترو الجزائر" بعد استلامها للقطعة الأرضية بسبب أشغال الحفر، قدمت تعويضات مالية لمؤسسة "نفطال" لكن هذه الأخيرة تجاهلتنا ولم نتلق منها ولو دينارا واحدا" وهذا منذ 15 شهرا، رغم أن الوالد أفنى عمره في المحطة على مدى 44 سنة كاملة• من جهته، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للمستغلين الأحرار لمحطات الخدمات والوقود "بوجملال مصطفى" أن "رئيس الجمهورية رفض بيع تلك المحطات للمستغلين الخواص، باستثناء منح حق الانتفاع لهم ولأبنائهم وهو ما ذكره لي رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في لقاء معه خلال اجتماعه بإطارات ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني بفندق الأروية الذهبية منذ 15 يوما وهو الأمر الذي بعث فينا ارتياحا كبيرا في الحصول على حقوقنا، على أمل أن تحضر النصوص التطبيقية لهذا القرار"•