كشف السيد "الطيب لوح"، وزير العمل والضمان الاجتماعي خلال زياراته يوم أمس لولاية قسنطينة أن الدولة بعد تقييمها لآليات تشغيل الشباب، قررت إدخال إصلاحات على هذه الآليات وإعادة النظر في نظام الشغل بالجزائر، وتبعا لذلك وضعت ثلاث نقاط أساسية وهي على التوالي الاهتمام بالجهاز الجديد الذي تم خلقه وهو جهاز الإدماج المهني الذي دخل حيز التطبيق في الفاتح من جوان وأن هدف الوزارة حسب مسؤولها الأول هو بلوغ عدد 200 ألف عامل إلى غاية أواخر السنة مع إيصال هذا الجهاز إلى المناطق النائية، مؤكدا أن التركيز سيكون على القطاع الاقتصادي في البداية ثم التوجه نحو التوظيف بقطاع الإدارة خاصة منه قسم الحالة المدنية مقابل ذلك فقد قدم 70 ألف عرض من قبل المؤسسات الاقتصادية• وأضاف نفس المتحدث أن النقطة الثانية تتمثل في إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب والصندوق الوطني على البطالة التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا وتم توقيع العقد بقسنطينة نهار أمس، على أن هدفه هو خلق العمل الثنائي والشغل على أساس موحد، ليضيف أن آخر نقطة تتمثل في عصرنة الاقتصاد العادي وخلق مؤسسات مصغرة تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية وهذا إلى غاية 2013 • وكشف في ندوة صحفية أعقبت زيارته أنه تم وضع مشروع وبرامج يضم عدة لوائح لمحاربة العمل الموازي سيعرض على البرلمان بداية سنة 2009 وهذا بعد الانتهاء من وضع النقاط الأساسية للبرنامج• موازاة مع ذلك، أعلن الوزير أنه قرر تكثيف التفتيش فيما يخص المؤسسات الاقتصادية بالنسبة للعمال غير المصرح بهم بما فيهم المؤسسات الإعلامية والصحف وصندوق الضمان الاجتماعي لمنع التلاعبات والحفاظ على حقوق العمال، مصرحا أثناء حديثه أنه تم وضع 48 مشروعا لمفتشيات عمل ولائية وجهوية تم تسليم 8 مشاريع منها في انتظار تدشين البقية أواخر السنة• هذا وقد أشرف الوزير على اختتام الملتقى الجهوي للمؤسسات الصغيرة أين وعد بمعرض وطني كبير سيقام نهاية فيفري أو مارس من السنة القادمة، كما عاين مقر الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وتفقد مشروع مفتشية العمل الجهوية بقسنطينة الذي كلف ما يقارب 8 ملايير سنتيم