أخلط تعيين "أحمد أويحيى" رئيسا للحكومة خلفا للأمين العام للأفلان "عبد العزيز بلخادم" أوراق النقابات المستقلة التي ستجد نفسها مرغمة على خوض معركة جديدة مع أكبر المعارضين لمشروع شبكة الأجور الجديدة الذي افتك من يد ما يسمي "بصاحب المهمات القذرة" بعد إقالته على رأس الحكومة، لكن حنكة "أحمد أويحيى" في التعامل مع هذه الملفات الساخنة ستدفعه إلى وضع ميكانيزمات جديدة لامتصاص غليان طبقة العمال بداية من الدخول الاجتماعي رغم علمه بفشل نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في استدراج عمال قطاع الوظيف العمومي إلى جانبها وظهور النقابات المستقلة في موقع قوة بعد نجاحها في شل القطاع لأكثر من مرة دون أن تتأثر بالحملة الشرسة التي أطلقتها الحكومة ضد هذه النقابات• حتى وإن نجح "عبد العزيز بلخادم" منذ توليه رئاسة الحكومة من كسب طموح العديد من الأحزاب السياسية إلى جانبه وتجسيده الوعود التي قطعها على المواطنين الجزائريين فيما يخص إعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة والإعلان عنها بصفة نهائية بعد حوالي عام من انطلاق عملية إعدادها في كل القطاعات، إلا أنه فشل في نهاية المطاف من إقناع النقابات المستقلة بالزيادات التي أقرها والتي اعتبروها "هزيلة"، حيث وجد نفسه في موقف ضعف بعد سلسلة الإضرابات التي نظمها عمال قطاع الوظيف العمومي دون أن يصل إلى تحديد رؤية موحدة بين الطرفين حول نسبة هذه الزيادات، رغم أنه أثنى في جميع خرجاته على هذه الزيادات التي وصفها بدوره ب "المرضية"• لكن عودة "أويحيى" على رأس الحكومة ستحسب له النقابات المستقلة ألف حساب بسبب اختلاف الأفكار بينه وبين "عبد العزيز بلخادم" حول مشروع شبكة الأجور الجديدة، حيث سيدفعها الأمر إلى مطالبة "أويحيى" بفتح أبواب الحوار لإثراء النقاش حول الأجور من الجديد، رغم علمهم بصعوبة تجسيد الهدف ليس من باب قبوله للحوار والنقاش، بل من منطلق إقناعه بالفكرة وتجسيدها على أرض الواقع لأنها على دراية جيدة أنه لو لم يتم إقالة "أويحيى" من طرف رئيس الجمهورية لما تم الإفراج عن شبكة الأجور الجديدة التي طال انتظارها• ووفق كل هذه المعطيات فإن "أحمد أويحيى" على علم بثقل المهمة الموكلة إليه من طرف رئيس الجمهورية لتشريف عهدته التي لا يفصلها من مدة انطلاقها سوى 3 أشهر على الدخول الاجتماعي القادم وأن امتصاص غضب الجبهة الإجتماعية أصبحت من أولويات مشاريعه• لكن هذا لن يكون على أساس "إفراغ الأموال في جيوب العمال " لكون " أويحيى" مازال متمسكا بالأفكار التي استوحاها من بعض الخبراء الاقتصاديين التي تؤكد أن الزيادات في أجور العمال من مداخيل المحروقات ستؤدي في نهاية المطاف إلى التضخم•