كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، أن مصالحه بصدد دراسة مشروع يضمن إنشاء 10 آلاف تعاونية مصغرة لتربية الأبقار والدواجن. وقال أن مخزون البطاطا الذي قررت الدولة اقتناءها بسعر مرجعي 20 دينارا للكلغ ، وصل إلى 30 ألف طن من أصل 150 ألف طن، مجددا أن الدولة لن تدعم إلا من يحسنون مردوديتهم الإنتاجية. كشف وزير الفلاحة، أمس في ندوة صحفية، أعقبت اجتماعه بمدراء وإطارات القطاع من كل ولايات الوطن، أن مخزون البطاطا الذي قررت الدولة اقتناءه بسعر مرجعي 20 دينارا للكلغ بلغ الأول 30 ألف طن منها 9 آلاف طن بالبويرة وحدها، من أصل 150 ألف طن قررت الحكومة اقتناءها للتخفيف من أعباء انهيار أسعار الخضر الذي شهدته السوق مؤخرا وحماية الفلاح وفي إطار استراتيجية ضبط أسعار المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك، مضيفا في نفس السياق أن هذا الإجراء سمح بارتفاع أسعارها ما بين 3 و5 دنانير وهو ما يخفف جزئيا من آثار الأزمة. وفي نفس السياق وردا عن انشغال العديد من منتجي البطاطا الذين اشتكوا من نقص غرف التبريد وانعدامها ببعض الولايات، رد بن عيسى أن الحكومة تسعى لتشجيع إنشاء هذه المخازن عبر العديد من الولايات الوطنية بشكل متوازن مع مراعاة الطابع الفلاحي لكل ولاية، على أن تكون الأسبقية للولايات التي لا تتوفر على هذه الغرف. من جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول عن القطاع عن مشروع مستقبلي يتم دراسته حاليا والمتمثل في استحداث 10 آلاف تعاونية مصغرة لتربية الأبقار والدواجن. وفي سياق آخر، اعترف بن عيسى ضمنيا بفشل السياسات الفلاحية المتعاقبة التي توصف بالعامة، إذ لم تراع الطابع الخاص بكل منطقة. وعلى هذا الأساس، جاء اجتماع أمس، الذي يعد بمثابة التحضير لإمضاء عقود النجاعة والتأهيل وتحرير المبادرات في إطار منسجم الخاصة بكل ولاية وهذا ضمن سياسة فلاحية خاصة وكذا مواصلة سياسة التجديد الريفي وإعادة هيكلة الاقتصاد الفلاحي بهدف تحسين مخزون الأمن الغذائي الجزائري ومن خلال التكامل مع الصناعات الغذائية. كما طمأن الوزير فيما يخص المخزون الوطني من الحبوب، خاصة القمح، رغم الصعوبات التي اعترضت الموسم الفلاحي كالجفاف، خاصة بعد أن أثبتت الدراسات أن 132 بلدية فلاحية قادرة على مضاعفة إنتاجها من الحبوب حسب ما أعلن عنه الوزير، مؤكدا أن الدعم الفلاحي لن يكون إلا لمن يثبتون رفع مردوديتهم الإنتاجية.
