سيصوت البرلمان الهندي على حجب الثقة عن الحكومة على خلفية صفقة نووية أمريكية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تخلى الحلفاء اليساريون للحكومة عن مساندتهم لها احتجاجا على الاتفاقية المذكورة• ويتوقع المراقبون أن يحسم التصويت بفارق ضئيل، وإذا لم تكن نتيجة التصويت في صالح الحكومة فستواجه الهند انتخابات مبكرة، وستكون الاتفاقية المذكورة في خطر، وسيجري التصويت عقب يومين من النقاش في البرلمان حول الاتفاقية النووية، وقالت مصادر إخبارية ان الكفة تميل في صالح الحكومة مع بداية اليوم الثاني للنقاش، ولكن الفارق ضئيل بين أنصار المعسكرين• وقد تم استدعاء أعضاء البرلمان من إجازاتهم المرضية، وحضر بعضهم من السجون للإدلاء بأصواتهم، مضيفة انه بعد أيام من المحادثات والمفاوضات والأخذ والرد ومطاردة متمردي المعارضة يبدو أن الكفة بدأت تميل في صالح حكومة مانموهان سينج"، ووفقا للاتفاقية فستحصل الهند التي لم توقع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية على تقنيات استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، وفي المقابل ستفتح الهند منشآتها النووية المدنية للتفتيش، بينما يستثنى من ذلك مواقع الأسلحة النووية• ويخشى الشيوعيون من أن تمنح الاتفاقية الأمريكيين نفوذا في سياسة الهند الخارجية والنووية وبانسحاب اليسار فان الحكومة الهندية تستحوذ على 226 صوتا من أصل عدد نواب البرلمان البالغ 543، وهي بذلك تحتاج إلى 46 صوتا آخر لتأمين الأغلبية، وتتعرض الهند لضغوط من الولاياتالمتحدة لتوقيع الاتفاقية، ويخشى منتقدو الاتفاقية من أن تقديم مساعدة لبرنامج الهند النووي المدني قد يؤدي إلى توفير مواد إشعاعية إضافية قد تستخدم لصناعة قنابل نووية•