وحول احتياطيات العملة الأجنبية في الجزائر ووضع السيولة، قال جودي إن حجم احتياطيات العملات الصعبة في الجزائر، يتجاوز حاليا 110 مليارات دولار، موضحا "أننا نقوم بتسيير احتياطيات عملاتنا الأجنبية بمنطق الاحتياط والحذر، وبمبدأ توفر سيولة كافية في كل لحظة، أي أننا نتوخى امتلاك موجودات آمنة ومنقولة (سيولة)، لذلك لا نسعى إلى إنشاء صندوق سيادي جزائري على غرار دول الخليج"، حيث أن النشاط الاستثماري الذي تقوم عليه الصناديق السيادية يعتمد على المساهمة في شركات كبرى بعائد مرتفع، ولكن مع مستوى مخاطرة مرتفع أيضا• ونفى الوزير أن يكون هناك قرار متخذ من قبل البنك المركزي الجزائري بوقف منح تراخيص لإنشاء بنوك ومصارف جديدة في البلاد لجهات خارجية، موضحا أن إجراءات منح التراخيص تخضع لشروط مجلس النقد والقرض الذي يمنح التراخيص، ومتى قامت الجهة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص باستكمال جميع الإجراءات والشروط المطلوبة، فسيتم قبول طلبها ومنحها بالتالي ترخيص مزاولة النشاط المصرفي في الجزائر• مشيرا، إلى أن من مصلحة البنوك الخليجية التواجد في السوق الجزائري، حيث أن قطاع المصارف في الجزائر، يحقق عائدا سنويا تصل نسبته إلى 25% على الاستثمار• وبشأن مناخ الاستثمار في الجزائر ومدى قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أجاب "جودي" بأنه يتسم بدرجة عالية من الشفافية والتشريعات الاقتصادية المنفتحة القادرة على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وقال إن اهتمام المستثمرين الأجانب بالجزائر تعدى القطاعات التقليدية، فلم يعد محصورا في السياحة والأنشطة التجارية والعقار، بل أصبح يتجه حاليا بشكل أكبر نحو القطاعات الصناعية، وخصوصا صناعات التعدين والصناعات البتروكيماوية• وحول أسباب توجه الاستثمارات السياحية الخليجية في الآونة الأخيرة إلى دول مثل المغرب وتونس على حساب السوق الجزائري، أوضح أن قطاع السياحة الجزائري بقي مهمشا لفترة طويلة، ولكن منذ بضع سنوات أصبح من القطاعات ذات الأولوية، وتم تأسيس العديد من المشاريع في القطاع، بما فيها مشاريع لمستثمرين خليجيين، لذلك هناك حركة استثمارية جديدة إلا أن استدراك التأخر لا يزال بعيدا نوعا ما•
