احتج مؤخرا المستفيدون من سكنات عدل بولاية تبسة، ونظموا يوما احتجاجيا أمام مقر ادارة وكالة عدل، بعد فشل كل المحاولات والتدخلات من أجل تسوية وضعيتهم العالقة وعدم الاستجابة لانشغالاتهم من طرف مصالح الوكالة... وفي رسالة تلقت" المساء" نسخة منها وجهها أعضاء جمعية عدل حي 500 مسكن، طالبوا من خلالها تدخل السلطات المحلية والمديرية الجهوية لوكالة عدل، لفك هذا النزاع القائم بين المستفيدين وادارة عدل بتبسة، حول منحهم مفاتيح وعقود سكناتهم التي مر على استلامها مدة زمنية تجاوزت 07 سنوات، رغم أن هؤلاء المستفيدين دفعوا كل مستحقاتهم ( الشطر الأول والثاني) وتكاليف عقد الملكية الى الموثق المكلف بإنجاز العقود ومنهم من دفع مستحقات الكراء لأكثر من 03 أشهر حسب مضمون الرسالة، إلا أنهم اصطدموا بمعاملات سلبية منافية لبنود الاتفاقية والشروط المعمول بها المحددة للالتزامات بينهم وبين وكالة عدل وقد ارتأى هؤلاء المستفيدون اللجوء إلى الاحتجاج الى غاية تسوية وضعيتهم واتخاذ الوكالة التدابير اللازمة لحل هذه الاشكالية. أما مسؤولو ادارة وكالة عدل، فقد أوضحوا أن هناك اعادة لدراسة ملفات المستفيدين بعد أن ثبت في حق بعضهم استفادتهم من قطع أرضية، وهو ما أدى الى شطب أسماء بعضهم من قائمة المستفيدين طبقا للقوانين المعمول بها في التوزيع والاستفادة من السكنات.