وجاء هذا التصريح خلال الزيارة التفقدية التي قام بها عمار تو إلى مختلف ورشات إنجاز ميترو الجزائر، مضيفا أن "وزارة النقل لن تتدخل لتحديد سعر تكلفة رخصة السياقة مادام أن المدارس خاصة وليست عمومية وإن لجوءنا إلى إصدار تعليمة لرفع الحجم الساعي لتكوين السائقين جاءت بعد التقارير السنوية التي أعدتها مصالح الدرك الوطني حول حوادث المرور والتي أثبتت أن نسبة 95 بالمائة من هذه الحوادث سببها السائقين بالدرجة الأولى". ورفض الوزير في سياق آخر نفي أو تأكيد استلام المشروع بصفة نهائية بداية 2009 كما أعلن عنها الوزير السابق على رأس القطاع، مغلاي، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يصرح بأي شيء حول هذا الموضوع مادام أنه لم يدرس كل التقارير الخاصة بالمشروع الموجودة في مكتبه، مكتفيا بالقول أنه لم يراوده أي شك حول الإنجازات التي حققها زميله مغلاوي في القطاع، خصوصا مشروع الترامواي، مؤكدا أن نسبة تقدم المشروع سيتم تقديمها في زيارته القادمة إلى نفس المكان والتي حددها بداية من شهر نوفمبر القادم. كما كذّب الوزير التقرير الأخير الذي أعده بعض النواب بالبرلمان، الذين أكدوا من خلاله أن الدراسات الميدانية التي أجراها بعض الخبراء حول مشروع ميترو الجزائر أثبتت أنه لن يتم تسليمه إلا بعد 2010 ، قائلا: " لا يمكن لأي شخص النزول إلى نفق الميترو لإجراء دراسة تقييمية حول تقدم أشغال الإنجاز دون علمي"، مضيفا "أن الخبراء الذين استند إليهم التقرير حسب كلام هؤلاء النواب لم اسمع بهم".