يزداد مشكل السوق الأسبوعي الواقع "بالكاليتوس" تدهورا بعد الفوضى العارمة التي ألمت به، حيث كان السوق عبارة عن مشروع 100 محل تجاري استفاد منه مجموعة من الشباب في إطار البرامج التنموية المحلية التي سطرتها الجهات الوصية عبر المنطقة، إلى أن صار عدد المحلات يفوق 700 محل تجاري كلها لا تخضع لأية تنظيمات ولا لأي تأطير قانوني. وحسب ما أخبرنا به العديد من التجار العاملين بالسوق فإن هذه الوضعية قد تطورت لدرجة أن السوق أخذ مساحة جد شاسعة فتحول من سوق صغير إلى سوق ضخم جدا إلى جانب الفوضى السائدة فيه والناجمة عن أصحاب الطاولات الفوضويين، حيث سجل التجار الشرعيون أصحاب المحلات تذمرهم الشديد إزاء الوضعية المقلقة التي يعرفها السوق والحركة التجارية الكثيفة على الرغم من التدابير الردعية المطبقة من قبل المصالح الأمنية. وحسب رئيس جمعية حماية النشاط التجاري "حفايفة عياش" فإن مسؤول السوق السابق كان قد وقع صفقة أو عقد تراضي مع البلدية يقضي بتسيير السوق وكرائه للتجار بتكلفة 6000 دينار جزائري للتاجر الواحد، إلا أن أغلبية هؤلاء التجار تفاجؤوا بالكم الهائل للتجار الفوضويين وحتى الذين استفادوا من محلات تجارية مرخصة جاءت بعد 100 محل التي كانت في خضم المشروع السالف الذكر، فيما هددت شريحة التجار المتضررين بالاعتصام أمام مقر البلدية لأخذ فكرة تحسين الأجواء بالسوق وكذا تقديم تفاسير وحلول سريعة للتجار المتضررين والذين طال بهم الانتظار. وفي هذا الإطار يناشد هؤلاء التجار -حسب شكاويهم التي نقلوها لجريدة "الفجر" - السلطات الولائية للنظر في المسألة بجدية لفض المشكل الذي يأخذ في التفاقم رغم وعود البلدية بإصلاح الوضع خصوصا بعد ظهور طاولات تجارية جديدة وأزيد من 600 محل تجاري جديد، وإلى غاية النظر في الأمر يبقى هؤلاء التجار ينتظرون التدخل الفعلي.
