أكد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية من خلال عملية تقسيم المهام التي قام بها أمس خلال اجتماع الأمانة الوطنية أنه "سيمارس صلاحياته كاملة غير منقوصة وأنه ينوي خلال العهدة الجديدة الاطلاع على ما يحدث في جميع الأقسام لتفادي سيناريو المؤتمر الحادي عشر لهذا التنظيم الذي عرف اختيار الأمين الوطني المكلف بالتنظيم لجميع المندوبين ما اعتبره سيدي السعيد بمثابة خيانة للثقة التي وضعها في هذا المسؤول. قام سيدي السعيد أمس بتقسيم المهام على أعضاء الأمانة الوطنية الجدد، حيث جاءت مغايرة لكل ما طلبه الأمناء الوطنيون، ففي الوقت الذي كان جنوحات ينتظر مصلحة التنظيم مثلما كشف عنه علانية في لقاء أول أمس، فوجئ بإسناد المسؤول الأول للمنظمة العمالية هذه المصلحة للأمين الولائي لسطيف، رغم أن هذا الأخير لم يبد رغبة في تسيير شؤون هذه المصلحة. وقد قام سيدي السعيد بعد افتتاح جلسة أمس بتقسيم المهام على الأمناء الوطنيين ليرفع الجلسة مباشرة بعدها، متمنيا التوفيق للجميع، تاركا البعض منهم في حيرة من أمرهم. وأسندت لصالح جنوحات مهمة "المالية "، عبد القادر مالكي "الإعلام والاتصال"، أحمد قطيش "العلاقات العامة"، حمارنية "العلاقات الخارجية"، تلي "النزاعات الاجتماعية"، ابراهيم جبار "الوظيف العمومي" ، حاج مصطفى "التشريع والتعاقد" وصقر سليمان "التضامن". وبهذه الطريقة يكون سيدي السعيد قد وضع صالح جنوحات عند حده خوفا من استمرار هذا الأخير في ممارساته لاسيما وأن العديد من المناضلين على مستوى الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة اشتكوا من تصرفات جنوحات وكانوا يتجمعون أسبوعيا للتنديد بتصرفاته ومطالبة سيدي السعيد بتنحيته من منصبه. ووعد سيدي السعيد مقربيه بالانتقام من جنوحات ومعاقبته من خلال حرمانه من التنظيم الذي يقول أنه "عاث فيه فسادا ووضع جميع مقربيه في مناصب مسؤولية سواء في الاتحادات الولائية أو الإقليمية أو الفدراليات وحتى الفروع النقابية للمؤسسات، حيث كان يعتمد على طريقة التعيين عوض الانتخاب". وهي التقارير التي وصلت كلها عند الأمين العام سيدي السعيد قبل موعد المؤتمر الحادي عشر إلا أن سيدي السعيد لم يكن بوسعه فعل أي شيء كون الوقت لم يكن في صالحه، كما كان يبحث عن منصب أمين عام بالنيابة وهو الذي استحدثه ضمن القانون الأساسي والنظام الداخلي في محاولة للظفر به بالنظر إلى الدعم الذي كان يحظى به من قبل المؤتمرين.