وسط ترحيب من قيادات أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك المعارض في اليمن بقرار الرئيس علي عبد الله صالح العفو عن 12 معتقلا سياسيا، رأى حقوقيون أن ما جرى ليس عفوا، ولكنه تراجع عن جريمة سياسية ارتكبها النظام الحاكم في حق المعتقلين.وأفادت وسائل الإعلام بأن قرار العفو العام جاء بعد تعهد المعتقلين بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة في البلاد والثوابت الوطنية، وعدم الخروج عليها، وأكدت أن من حق المفرج عنهم ممارسة حقوقهم السياسية مثلهم مثل سائر المواطنين، وفي إطار ما كفله الدستور اليمني للجميع من حقوق وواجبات. ووصف نائب الأمين العام لحزب الإصلاح المعارض الدكتور محمد السعدي قرار الإفراج عن القيادي الاشتراكي حسن باعوم ورفاقه، والإفراج عن الفنان فهد القرني بالخطوة الإيجابية، ودعا إلى إطلاق بقية المعتقلين السياسيين بلا استثناء باعتبار ذلك مطلبا رئيسيا من مطالب أحزاب اللقاء المشترك، واعتبر رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي محمد غالب أن قرار الإفراج عن معتقلي المعارضة، موقفا سياسيا وإنسانيا من الرئيس صالح، ويشكل فاتحة مباركة نحو إحداث حالة انفراج سياسية في البلاد. لكن الناشط الحقوقي والمحامي خالد الآنسي اعتبر أن الإفراج هو نتاج وثمرة جهود أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، وأيضا ثمرة نضال وصبر المعتقلين أنفسهم، وكذلك نتيجة ضغوط وجهود الشارع اليمني الذي واصل مظاهراته واعتصاماته ومهرجاناته المناهضة لحملة الاعتقالات الحكومية. وقال أن قرار الإفراج عن المعتقلين يكشف عن العبث الذي مارسه النظام السياسي في اليمن، من خلال الاستقواء بالأجهزة الأمنية وبجهاز القضاء، وجعلها أداة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، وصنع أوراق بيده لابتزاز أحزاب اللقاء المشترك المعارضة والنشطاء السياسيين.ورأى المحامي الآنسي أن ما جرى ليس عفوا، ولكنه تراجع عن جريمة سياسية ارتكبها النظام الحاكم في حق المعتقلين، وقال "إن العفو له مقتضيات والتي منها أن يكون الشخص المعتقل قد أدين بحكم قضائي في محاكمة عادلة، وأغلب هؤلاء المعتقلين لم يقدموا لمحاكمة، ومن حوكم منهم لم يدن بأي حكم قضائي"، وشدد الحقوقي اليمني على أن تسليم الخيواني الجائزة الدولية وهو ما زال معتقلا بالسجن المركزي، سيشكل فضيحة للنظام وسيضر بسجله في مجال حقوق الإنسان، ومن الأفضل أن يتسلم الخيواني جائزته وهو حر طليق، خير من تسلمها وهو خلف قضبان السجن. في الوقت نفسه رأت مصادر مستقلة أن الرئيس اليمني أراد أن يكون الإفراج عن معتقلي المعارضة نتيجة عفو رئاسي، ومكرمة منه بمناسبة شهر رمضان، وليس استجابة لمطالب أحزاب المعارضة التي اشترطت إطلاق المعتقلين كمؤشر على تلطيف الأجواء السياسية وإزالة للاحتقان الشعبي والسياسي في البلد.
