زخات الأمطار التي سقطت مؤخرا بولاية عين تموشنت كانت مؤشر خير للفلاحين لتفقد برنامجهم المسطر للموسم الفلاحي الجديد، وعلى حد تعبيرهم فإن إنتاج الكروم وتدخل اليوان أعطاهما نفسا جديدا موازة مع الأثمان التي استقبل بها منتوجهم، في وقت تكبد الفلاح خسائر باهضة في المحاصيل الزراعية الكبرى. وفي هذا السياق وحسب الفلاحين فقد تم تحديد سعر البذور لهذا الموسم من قبل التعاونية ب 7 آلاف دج للقنطار للقمح الصلب من النوعية الجيدة و6500 دج للنوع الآخر، أما سعر القمح اللين فقد حدد ب 4 آلاف دج للقنطار فيما بلغ سعر قنطار الشعير 3 آلاف دج. والجدير بالذكر أن التعاونية اشترت منهم القمح الصلب بسعر 4500 دج للقنطار علما أنهم اشتروا البذور بعسر 2600 دج للقنطار. هذه الأسعار تجعل الفلاح ما بين المطرقة والسندان، حيث إذا تعمد استعمال بذوره الغير المتداوية فهناك احتمال كبير أن يجازف بمنتوجه ولا سيما إذا جادت السماء بخيرها، ومن ناحية أخرى وجد نفسه في حيرة حتى لاقتناء البذور ما دامت التي بحوزته تحمل عدة إشارات بعدم قدرتها للبزوغ فوق الأرض، ومما يزيد الطينة بلة الغلاء الفاحش للأسمدة ومواد التداوي والتي تكاد تصبح في خبر كان، وغلاء قطع الغيار للعتاد الفلاحي مما يتسبب حتما في ضعف القدرة الشرائية للفلاح. 1.50 قنطار من البذور كافية لزرع مساحة هكتار في حين أصبح الفلاح حاليا لا تقل بذوره عن 1.80 قنطار في الهكتار وذلك لعدم الثقة في نوعية البذور وخشيته من عدم النمو، ورغم ذلك يلجأ الفلاح إلى تغطية البقع الخالية والعارية مباشرة بعد ظهور المحصول فوق الأرض. والشيء الإيجابي في هذه السنة أن الفلاح تحصل على نقوده مباشرة بعد دفع منتوج إلى تعاونية الخضر والحبوب الجافة، علما أن ولاية عين تموشنت وبطابعها الفلاحي بالدرجة الأولى تخصص كل سنة مساحة لا تقل عن 94 هكتار للمحاصيل الزراعية. يحدث هذا في الوقت الذي يتأهب فيه الفلاح لبداية حملة جني الزيتون. هذه الأشياء وغيرها تدفع حتما بالفلاح إلى التقرب من البنوك التي خول لها تقديم قروض بدون فائدة شريطة أن يرجع المبلغ خلال نهاية السنة وإلا يتحول إلى سلفة عادية بزيادة نسبة الأرباح، كما تعد هذه الطريقة متنفسا للفلاحين لاقتناء البذور.