تدعمت ولاية غليزان بإنجاز أول مركز للدفن التقني للنفايات المنزلية أصبح "جاهزا للاستغلال" في انتظار إنشاء مؤسسة عمومية لتسييره، حسبما أفادت به مديرية البيئة. وكلف المركز الذي يقع ببلدية وادي الجمعة على بعد 18 كلم شرق عاصمة الولاية، حسب نفس المصدر، 340 مليون دج في إطار البرنامج القطاعي للتنمية. ويتربع على مساحة إجمالية تعادل 36 هكتارا، كما يتوفر على حفرة لطمر وردم النفايات وفق مقاييس بيئية وصحية علمية محددة لحماية صحة الإنسان والمحيط الطبيعي على حد سواء. كما تحولت الإجراءات الوقائية المتخذة أثناء مختلف مراحل إنشائه دون تسرب السوائل وشتى الإفرازات الناجمة عن تكديس النفايات نحو الطبقة المائية الجوفية، حيث تم وضع الكتامة باستعمال الطين وطبقة من الغلاف البلاستيكي وكذا شبكة لصرف المياه القذرة. ويتضمن المركز فضاء للخدمات يشتمل على جناح إداري و مستودع خاص بعملية الوزن، إلى جانب ورشات لصيانة وتنظيف عتاد النقل، فيما تم اختيار المؤسسة المكلفة ببناء مستودع لفرز النفايات واسترجاع المواد القابلة للتحويل على أن تنطلق الأشغال حسب نفس المصدر خلال الأسبوع القادم. ووفق شروحات نفس المديرية فإن مركز الدفن التقني يبقى قابلا للاستغلال على مدار 50 سنة، في حين بالإمكان استعمال الحفرة الأولى التي خصصت لها مساحة هكتارين طيلة ست سنوات حيث تقدر طاقة استيعابها ب 70 ألف متر مكعب، مع العلم أنه قد تقرر إنجاز وبصفة تدريجية ثلاث حفر مماثلة مستقبلا. للإشارة فإن هذا المركز سيتكفل بما يعادل 140 طنا من النفايات المنزلية في اليوم تخص عشر بلديات مجاورة. ويتعلق الأمر بغليزان، ووادي الجمعة، وزمورة، ودار بن عبد الله، و بني درقن، وبن داود، والحمادنة، وسيدي خطاب وبلعسل، بوزفزة، والمطمر. واستنادا إلى نفس المصدر فإنه يتوقع استحداث، في بداية السنة القادمة، مؤسسة عمومية محلية ذات طابع صناعي وتجاري ستوكل لها مهمة تسيير مركز الدفن التقني للنفايات المنزلية، حيث حظيت هذه المسألة بموافقة المجلس الشعبي الولائي في إحدى مداولاته السابقة على أن يتم مستقبلا إصدار قرار الإنشاء من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية. يذكر أن المؤسسة المنتظرة ستشرف على تسيير عملية معالجة مختلف أنواع النفايات التي يستقبلها مركز الدفن، وكذا تسويق المواد المسترجعة نحو الوحدات المختصة في التحويل وإعادة الرسكلة. كما بإمكان المركز عن طريق هذه المؤسسة التكفل بعملية جمع ونقل النفايات المنزلية الحضرية لفائدة عدد من البلديات التي تواجه عجزا في الوسائل البشرية والمادية اللازمة في هذا المجال. وستسمح المؤسسة التي سيشرف عليها مجلس إدارة، حسب إحصائيات مديرية البيئة بتوفير بين 20 و30 منصب شغل دائم، بالإضافة إلى 70 منصبا آخر غير مباشر من خلال الأنشطة ذات الصلة بنقل واسترجاع المواد البلاستيكية والحديدية والعضوية وغيرها. يذكر أن مؤسسة تسيير مركز الدفن التقني سيستفيد من تمويل الدولة على مدار الثلاث سنوات الأولى للاستغلال قبل أن تتحصل على استقلاليتها المالية، حيث ستوجه لها لضمان السير الحسن لنشاطها الرسوم الخاصة برفع القمامة فضلا عن المداخيل المترتبة عن الخدمات المقدمة للجماعات المحلية كعمليتي جمع ونقل النفايات. ومن جهة أخرى اقترحت مديرية البيئة للجهات الوصية، يضيف نفس المصدر، تسجيل مشاريع لإنجاز ثلاثة مراكز للدفن التقني للنفايات لفائدة التجمعات السكانية الكبرى للولاية، والمتمثلة في دوائر وادي ارهيو، ومازونة وعمي موسى، مع إنشاء مفارغ عمومية مراقبة على مستوى البلديات النائية أو الواقعة بعيدا عن هذه المنشآت كيلل، والرمكة، ومديونة، وبني زنطيس، وحد الشكالة . للتذكير فإن ولاية غليزان تتوفر حاليا على 38 مفرغة عمومية مخصصة للنفايات المنزلية، غير أنها أنشئت حسب نفس المصدر بصفة عشوائية، حيث لا تتوفر على المواصفات التقنية والبيئية المطلوبة لمثل هذا المرافق الحساسة.
