أفادت مصادر محلية من ولاية الوادي أن المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية، أمر مدير التربية الجديد، بإلغاء كل الوثائق والقرارات والمستندات التي أمضاها مدير التربية السابق والتي، حسب نفس المصادر، تم التأشير عليها ليلة رحيل المدير. ومن بين الوثائق التي أكد والي الولاية على إلغائها قرار التنازل عن مقر مفتشية التعليم الإبتدائي وسط مدينة وادي سوف. وقد جاء أمر الوالي بعد الإشعار والمعلومات التي قدمها المفتش السابق للمقاطعة بتحويل المرفق وبتواطؤ من رئيس البلدية الذي حول الهيكل إلى سكن وظيفي، كما أمر بفتح تحقيق مماثل حول التسيير المالي وترشيد نفقات القطاع التربوي، وتحويل الملف على الجهات القضائية. وبالمقابل، أكد إطار بمديرية التربية أن المدير السابق قام ليلة خروجه من الوادي بإمضاء أكثر من 100 قرار إداري يتعلق بترقية وتحويل وتوظيف عدد من المقربين اليه وذلك بموافقة وتزكية من رئيسي مصلحتي التوظيف والامتحانات. من جانب آخر، كشف رئيس جمعيات أولياء التلاميذ أن وجهة 400 مليون سنتيم لازالت مجهولة والتي تم تخصيصها لفائدة طلبة شهادة البكالوريا - دورة 2008 - كدروس تقوية ولازالت لم تصل إلى أصحابها. وقد اعتبر الكثير من أساتدة القطاع والعاملين به أن مثل هذه التصرفات والفضائح هي السبب في تراجع نتائج الولاية، ما جعلها ترتب في ذيل الترتيب، كما تبقى نتائج امتحانات مسابقة توظيف مساعدي التربية تطرح أكثر من سؤال على أحقية الناجحين فيها.