قضت محكمة الجنح الإبتدائية بعنابة أول أمس بأحكام قضائية تراوحت بين السنتين حبس نافذة والبراءة في حق 8 متهمين، من بينهم إطارات سابقة بديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عنابة، ومقاولين مع هذه الأخيرة، بتهمة تبديد المال العام المتمثل في هبة مقدمة من الإتحاد الأوروبي مقدرة بنحو 10 ملايير سنتيم• وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2004 أين فتح تحقيق، على خلفية محضر وجه لوكيل الجمهورية، أفاد بوجود ثغرات مالية تخص مستلزمات ومواد بناء، استغلت لأغراض شخصية من قبل موظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري. هذه الهبة استفاد منها الديوان سنة 1995 . التحقيقات الأمنية والقضائية أسفرت عن مخالفات مالية قدرت قيمتها بقرابة 750 مليون سنتيم، وقيمته مليار و 100 مليون سنتيم، تكلفة زجاج محطم كان ضمن مستلزمات البناء، إضافة إلى غياب اتفاقية رسمية بين الديوان والمؤسسة المكلفة بالتخزين، وكذا عدم مطابقة الميزانية المحاسبة للواقع، لعدم وجود سجلات خبراء• كما أن تسيير مواد الهبة لم يخضع للطرق القانونية للفوترة. المدير السابق، خلال جلسة المحاكمة صرح، بأن هذه الهبة استلمت على دفعات، وقد تمت معاينتها من قبل فرقة تقنية متخصصة، مضيفا أن نسبة 95% من الزجاج استلم محطما، وقد تم الفصل في هذا الموضوع حينها مع الهيئة الواهبة. وعن صفقة بيع الزجاج فقد صرح بأنها تمت لفائدة بعض المقاولين والمتعاملين مع الديوان في إطار إنجاز سكنات اجتماعية، وأنه تم تسجيل كل العمليات بالميزانيات السنوية، وبعد دخول القضية أروقة المحاكم وتوبع المتهمين بتبديد المال العام بالنسبة ل 4 موظفين وإطارات مع الديوان، فيما وجهت لثلاث آخرين تهم بالتسيب، إضافة إلى إتهام آخر بالغش في دفتر الحسابات والميزانيات، التسمت على إثرها النيابة عقوبة تراوحت مدتها بين 5 و7 سنوات حبس نافذة، ليأتي قرار المحكمة الفاصل بعقوبة تراوحت بين السنتين حبس نافذة وبين البراءة في حق من انتفت عنهم التهم•
