كشف عبد الرحمان بلعياط، الوزير الأسبق والعضو القيادي في جبهة التحرير الوطني، أن "تعديل الدستور لسنة 1996 لم يعط في ديباجته المكانة اللائقة لثورة التحرير، كما تعرض الرئيس الأسبق، اليامين زروال، لضغوطات سياسية من أجل إنهاء الحياة السياسية لحزب الأفلان، حيث كان بعض الذين وقفوا وراء اقتراح التعديلات يسعون للقضاء على الحزب العتيد". وأضاف عبد الرحمان بلعياط أنه "كان عضوا في اللجنة التي كانت وراء اقتراح تعديلات دستور 96 وأوضح أن بعض الأعضاء في اللجنة، تعمدوا عدم إعطاء الثورة الجزائرية مكانتها اللائقة في ديباجة الدستور، ولولا وجوده في اللجنة لتم ربما حل حزب الأفلان" وهي إشارة واضحة لرغبة البعض في إرساله إلى المتحف". وبالنسبة للمتحدث، فإن "ديباجة دستور فيفري 89 جاء ضد الأفلان ودستور 96 كانت الغاية منه التقليل من الاهتمام برموز الثورة، لكن هذه المرة تم الحرص على هذا الجانب من خلال الاقتراحات التي تم تقديمها للرئيس والذي تم أخذها بعين الاعتبار من خلال تركيزه على ضرورة احترام رموز الثورة". وقال عبد الرحمان بلعياط، إن "الأفلان يبارك قرار الرئيس بوتفليقة تعديل الدستور ويؤيده من منطلق أنه أول حزب قام بتشكيل لجنة لاقتراح التعديلات التي من المرتقب إجراؤها على الدستور" وأضاف أن "هناك توافقا وانسجاما ذهنيا وسياسيا بين الأفلان والرئيس بوتفليقة كون لنا نفس الأفكار". وانتقد بلعياط الوزير خلال التجمع الذي نشطه الخميس الفارط بالمركز الثقافي "عيسى مسعودي" بحسين داي والذي بادرت بتنظيمه قسمة الأفلان بمناسبة الفاتح نوفمبر "كل التعديلات الدستورية التي تم القيام بها كون ديباجتها قصّرت في حق الثورة التحريرية ولم تعطها مكانتها اللائقة" وبالنسبة إليه، فإن "هذه المرة سيتم الأخذ بعين الاعتبار بهذه النقطة كون الرئيس على دراية بأن الثقة يجب أن يضعها في الأفلان كون الشعب يثق فيه". ويضيف بلعياط "خير دليل على ما أقوله أن الحزب كان في كل مرة يحوز على ثقة الشعب وذلك منذ سنة 1954 وكان دوما يضع نصب أعينه معركة البناء والتشييد إلى غاية ظهور التعددية سنة 1988" ولم يضع منه الفوز سوى مرة واحدة خلال تشريعيات 1997، حيث "اختار الأفلان السكوت عن حقه وقبلنا الخسارة حفاظا على مصلحة البلاد". لكن اليوم يقول بلعياط "نحن في المقدمة ومادام الرئيس يثق في الأفلان ونؤكد له أننا ركيزة التعديل والنجاح مضمون بفضلنا" ثم واصل "من أراد أن يعارض قرار تعديل الدستور، فما عليه إلا الإجابة من خلال الترشح ومناقشة الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة".