وأرجعت احدى المتخصصات النفسيات ورئيسة جمعية "اشراق" المكلفة بالطفولة التي شاركت في عملية الإحصاء أسباب هذه الوضعية بالدرجة الأولى إلى الأولياء اللذين " يعزفون" عن التصريح عن أطفالهم اللذين هم في حالة إعاقة لأسباب اجتماعية تتمثل أهمها في نظرة المجتمع للمعوق . كما أرجعت نفس الأخصائية النفسانية أسباب ذلك حسبما تم استقصائه ميدانيا خلال عملية الإحصاء لاعتقاد عدد كبير منهم بعدم الجدوى من عملية التصريح بهم نظرا لعدم أحقية المعاق في هذا السن الاستفادة من التعويض المادي الشهري المقدر بأربعة آلاف دينار إلا بعد سن 18 . وتمخض عن هذه الأوضاع التي تعيش فيها هذه الفئة من المجتمع حسب رئيسة جمعية "مدرسة عائلة وتكفل نفسي اجتماعي" مشاكل عديدة تتمثل أهمها و" أخطرها" حسب قولها في" عدم تمدرسهم سواء بالمدارس المتخصصة" أو العادية". وترتب عن كل ذلك حسبما تم التماسه ميدانيا تضيف رئيسة الجمعية "جهل كبير" لدى هذه الفئة بكل الحقوق و الامتيازات التي يمنحها لهم القانون الساري المفعول كضمان التغطية و التكفل الطبي الاجتماعي بهم و الضمان الاجتماعي و مجانية النقل والأولوية في الخدمات الطبية و غيرها . من جهة أخرى أشارت رئيسة الجمعية إلى أنه تم رسميا إحصاء إلى حد اليوم عبر الولاية 580 طفلا في وضعية اعاقة أقل من 18 سنة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي منهم 208 فقط أطفال متمدرسون بمؤسسات تربوية "عادية "أو "متخصصة" و الباقي منهم غير متمدرسين أو في حالة انتظار إدماجهم بمؤسسات تربوية "عادية " أو "متخصصة" نظرا للنقص الكبير في المقاعد البيداغوجية و الهياكل التربوية "المكيفة" الكفيلة باستيعابهم. وحسب نفس الرئيسة فإن أكثر من 14 بالمائة من مجموع أولئك الأطفال اللذين تم إحصاؤهم تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 15 سنة يعيشون في" حالة نفسية اجتماعية صعبة" و أكثر من 57 بالمائة في أقل من 18 سنة لا يتمدرسون بصفة " مستمرة" بسبب أوضاعهم النفسية والاجتماعية الصعبة من فقر و بطالة و إعاقة و غيرها. للإشارة فإن العدد الإجمالي للأشخاص المعاقين عبر الولاية حسب إحصاء مديرية النشاط الاجتماعي اعتمادا على بطاقات المعاق الاجتماعية الموزعة نهاية السنة الفارطة قد وصل إلى 7076 شخص معاق في مختلف الأعمار.