بتهمة سوء استغلال الوظيفة و التزوير في محررات مصرفية واختلاس أموال عمومية،، مثل نهار أول أمس أمام قاضي الجنح مقتصد أكمالية هواري بومدين بقالمة أمام محكمة الجنح بقالمة و متابعته بتلك التهمة طبقا للمادة 29 من قانون العقوبات، حيث التمس في حقه ممثل الحق العام عامين حبس نافذة وغرامة مالية قدها 20 ألف دينار، و ذلك لإثباتات و القرائن التي تدينه و وفقا لتقرير الخبرة المعد من طرف الجهات المختصة والذي أكد وجود ثغرة مالية مقدرة ب 150 مليون سنتيم. وحسب وقائع الجلسة فان وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 8 مارس من السنة الجارية، أين قام مفتش التربية والتكوين للمالية برفع تقريرا إلى مديرية التربية يتضمن وجود تسيير مالي سلبي مطالبا بذلك من الوصاية فتح تحقيق دقيق الشيء الذي جعل هذه الأخيرة تتحرك و تقوم بإيفاد، لجنة مختصة من اجل ضبط الوضعية المالية، و تحديد بالتدقيق الخلل أين تم اكتشاف تسجيل إيرادات وهمية للحساب النقدي بالجاري منذ سنة 2001 إلى غاية 2004، وهو الفعل الذي اقره المتهم مبرر ذلك بكثرة العمل بحكم انه يشرف على سبع مؤسسات ولم يتسن له الوقت لضبط الميزانية، الشيء الذي جعل رئيس الجلسة يصدر قرار تأجيل النظر في القضية إلى غاية تاريخ ال17 من الشهر الحالي.
