كشف رئيس مدير عام مؤسسة ميناء.. "إننا باشرنا هذا الإجراء لتطهير مساحات الميناء التجارية وجعلها في استقبال البضائع بعد عملية التوسيع الذي شرعنا فيه، حيث سيتم بقاء الميناء إلا للمؤسسات التي لها علاقة بالنشاط البحري حسب القانون الذي يرخص لها ذلك، في الوقت الذي تتواجد فيه مؤسسات عمومية وخاصة، وكذا وكالات عبور، وأخرى وكالات طبية للخدمات تنشط بالميناء وليس لها علاقة به، فأصبح إخراجها من الميناء أمرا ضروريا. وقد تمت مراسلة سلطات الولاية بذلك من أجل تطهير وتنظيف الميناء منها بعد استيلائها على مساحات ومكاتب ومحلات عديدة دون فائدة تذكر النشاط البحري أو الميناء. وفي ذات السياق وبالتنسيق مع مصالح الجمارك بالميناء سيتم إخراج أيضا 2000 حاوية منه بعد انتهاء المهلة القانونية لها فيه، إلى مستودع بمنطقة السانيا لتخفيف الضغط عن الميناء وتوسيعه، فيما سيتم عرض تلك الحاويات وبيعها في المزاد العلني بعد إهمال أصحابها لها. كما أفادت مصادرنا مطلعة عن منح الإتحاد الأوروبي غلافا ماليا قدره 25 مليون أورو لتأهيل قطاع النقل بالجزائر والذي سيمسح بإعادة تهيئة المدن الكبرى وإنجاز مشاريع أخرى جديدة منها القطارات المكهربة والذي لا تزال أشغال إنجازه متواصلة في العديد من محاور العاصمة، بعد أشغال وضع الخطوط المكهربة في انتظار مدها إلى مختلف ولايات الوطن خاصة الخطوط الطويلة الرابطة بين وهران، الجزائر وقسنطينة، والتي ينتظرها المواطنون بشغف.