أحصت مديرية مسح الأراضي بولاية عنابة ما يفوق 123 ألف هكتار بين فلاحية رعوية عمومية وخاصة عبر تراب الولاية، واسترجاع ما يعادل 35 ألف هكتار عبارة عن عقارات صناعية من بين أيدي المضارين الذين حولوها لنشاطات أخرى خارج القطاع الإقتصادي، دون تجسيدها في إنجاز مشاريع استثمارية تساهم في رفع معدل النمو بالمنطقة. والهدف من هذه العملية هو تنظيم العقار الفلاحي والصناعي وإدماجه ضمن دائرة النشاط التنموي وذلك من خلال تسليم دفاتر عقارية للملاك. وحسب رئيس مصلحة مديرية مسح الأراضي لولاية عنابة، زهر الدين عطوي، فإنه تم إطلاق مخطط جديد معد وفق نظام محكم مرفق بدفاتر عقارية بديلة عن الطريقة التقليدية، التي تخص صيغة العقود وهذا لضبط عملية تنظيم العقار بمختلف أنواعه بالولاية. وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة الجهوية لضبط العقار بعنابة أحصت خلال السنة الجارية نحو 20 ألف هكتار ستوجه لإنجاز المرافق الصناعية على مستوى المناطق ذات النشاط المكثف على غرار برحال، البوني، والحجار بالإضافة إلى انجاز منتجعات سياحية وفنادق ومطاعم فاخرة بسرايدي وشطايبي، علما أن هذه العقارات استرجعت من خلال حل أكثر من 50 مؤسسة تابعة للدولة، يضاف إليها تحرك المصالح الولائية التي استرجعت هي الأخرى 29 مليون هكتار من بين بارونات العقار بالولاية. وفي هذا السياق أمر والي عنابة بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة العقار الصناعي بعنابة التي تعتبر أكبر قطب صناعي بشرق البلاد.