تعتزم السلطات الإيطالية صياغة مذكرات بحث دولية ترسل إلى "الأنتربول" في حق مواطنين من أصول جزائرية، يشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابية، حسب ما نقلته وسائل إعلام إيطالية أول أمس. وأضافت أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق حملات مداهمة واعتقال للعديد من المشتبه في ضلوعهم في التخطيط لهجمات إرهابية. يأتي ذلك، مثلما قال المصدر، على إثر اعتقال مواطنين مغربيين، يشتبه في ضلوعهما في التخطيط لمهاجمة أهداف مدنية وعسكرية في مدينة ميلانو. ويتعلق الأمر بكل من رشيد إلهامي (31 سنة) وعبد القادر غافر (42 سنة)، حيث بينت التحقيقات أنهما على علاقة بمشتبهين جزائريين. وأضافت ذات المصادر أن "الأهداف التي كان الموقوفان يخططان لتفجيرها، تتراوح بين مكاتب هجرة ودوائر شرطة وثكنات عسكرية (تابعة لسلاح كارابينييري) ومقاه ومتاجر كبرى ومواقف سيارات". ونقلت بعض الصحف أن "نتائج البحث الأولية أظهرت أن الموقوفين المغربيين، كانا تحت المراقبة منذ تحميلهما معلومات خاصة بصنع المتفجرات من المواقع الإلكترونية الجهادية، إلى أن تمت محاصرتهما بعد ثبوت اقتراب الرجلين من مرحلة تنفيذ العملية، حيث أصدرت قاضية التحقيقات الأولية، سيلفانا بترومر، أمراً باعتقالهما بعدما قال الادعاء إن الرجلين "يشتبه في انتمائهما لخلية إرهابية" تنشط في ميلانو". وحسب المعلومات المتناقلة، "فقد شرع المحققون في فحص اتصالات الموقوفين، اللذين كانا يرتادان مركزا ثقافيا في بلدة ماتشيريو. كما يعكف خبراء مكافحة التجسس على إعداد لائحة بأرقام الاتصالات الهاتفية" التي أجراها من هاتفيهما المحمولين"... "وبهذه الطريقة يمكن لرجال مكافحة الإرهاب الوصول إلى المشتبه بهم". وقالت نفس المصادر إن تنفيذ مذكرات التوقيف تتم موازاة مع عدد من عمليات التفتيش الوقائي، التي لاتزال مستمرة في سياق العملية ذاتها، ذلك أن التهديد الإرهابي لايزال قائما على المستوى الدولي وليس في إيطاليا وحدها، وهو ما أثبتته تفجيرات الهند الأخيرة.