ركزت المصلحة الولائية للجمارك بولاية الطارف الرقابة والتفتيش على الطرقات من خلال تكثيف نقاط المراقبة وكذا الحواجز والدوريات المتنقلة في المسالك التي أصبح يعتمدها المهربون للإفلات من التفتيش. وقد استهدفت عمليات المراقبة والتفتيش بشكل لافت مؤخرا سيارات الأجرة وحافلات النقل الجماعي التي أصبحت تنقل مهربين أطفالا وشيوخا تم تجنيدهم لنقل البضائع المهربة تفاديا للخسائر التي قد تترتب عن حجز كميات كبيرة من هذه السلع. وتأتي هذه الإجراءات على خلفية القضايا الأخيرة التي عالجتها المصلحة بولاية الطارف، أين توصلت التحريات إلى تجنيد شبكات التهريب لعدد من الأطفال والمسنين لتغليط رجال الجمارك وجلب السلع المهربة من الحدود التونسية ثم نقلها إلى عدة نقاط من ولاية الطارف خاصة الحدودية ومنها إلى ولايات أخرى على متن سيارات أجرة أو وسط المسافرين على متن حافلات النقل الجماعية. وقال مصدر مسؤول بالمصلحة، أن العمليات الأخيرة التي قامت بها مصالح الجمارك توصلت إلى أن شبكات التهريب المختصة في الألبسة والمواد الغذائية ومواد التجميل والمشروبات الكحولية، تبنت نفس الإستراتيجية التي اعتمدتها شبكات تهريب الكيف المعالج بعد تضييق الخناق عليها على الحدود بتهريب كميات قليلة لا تتعدى 20 كلغ معبأة غالبا على ظهور الحمير أو حقائب الظهر. وأضاف مصدرنا أن بارونات التهريب جندوا أطفالا وشيوخا عوضا عن الشباب البطال لعدم إثارة شكوك مصالح الأمن وتكليفهم بالتنقل على متن سيارات أجرة يعمل بعضها بالتنسيق مع شبكات التهريب. فيما أفادت تحقيقات أمنية أن بعض المهربين قاموا بتبييض عائدات التهريب للإستثمار في وسائل النقل منها سيارات الأجرة. ويتفق المهربون مع هؤلاء وفقا لمعادلة ضاربة لاقتصاد البلاد أين تدفع تكاليف التنقل مع الاتفاق مسبقا على دفع مبلغ نقل السلعة بحساب القطعة الواحدة، حسب درجة الخطر. وأضاف ذات المصدر أن تجنيد هذه الفئة من المهربين أصبح انتقائيا، حيث يتم التركيز على الأطفال والمسنين من ذوي الظروف الاجتماعية الصعبة، إضافة إلى العجائز اللواتي يحظين باحترام وتقدير رجال الأمن، فلا يجدن صعوبة في المرور عبر الحواجز الأمنية. فيما يؤكد مصدرنا أن هؤلاء ملتزمات بحفظ السر ويؤكدن عند توقيفهن واستجوابهن أن البضاعة المحجوزة هي ملك لهن تم اقتناؤها بمالهن الخاص ويقمن بالتستر عن هوية الوسيط خوفا من الانتقام منهن.