أشارت إحصائيات العارفين بقطاع العدالة والمتعاملين معه بين ولايتي الواديوبسكرة، إلى أن نسبة القضايا المنظور فيها على مستوى مجلس قضاء بسكرة بلغت 54 بالمائة، كلها من ولاية الوادي، وباستمرار تحويل ملفات القضايا إلى بسكرة ترتب عن ذلك معاناة يومية للمتقاضين بسبب هذه الأوضاع• ونجم عن عدم تفعيل مجلس قضاء الوادي معاناة كبيرة لسكان الولاية على مستوى الطرقات والتأخر في الفصل في القضايا، ما ينتج عنه من متاعب المواطنين المعوزين في التكفل بقضاياهم بسبب طول المسافات والبقاء لساعات طوال تبلغ ساعة متأخرة من الليل على مستوى محطات النقل ببسكرة، فزيادة على التنقل المستمر الذي سئم منه المواطنون والمحامون، فالكثير منهم يضطرون إلى البقاء في ساعات متأخرة تصل أحيانا إلى ما بعد التاسعة والعاشرة ليلا في انتظار ملفاتهم والتي يمكن تأجيلها بعد طول انتظار، ليعودوا إلى مساكنهم، ليتعرضوا بعدها إلى جرائم السرقة والابتزاز في خضم البحث عن وسيلة نقل تعيدهم إلى الوادي• وقد أدت هذه التبعية لمجلس قضاء بسكرة إلى بطء التسيير والفصل في القضايا وانتظار المواطنين لمدة طويلة حتى تحدد لهم جلسة، ليتم النظر في قضاياهم ويفصل فيها• وناشد سكان الوادي وزير العدل الالتفات إلى الولاية والمنطقة بخصوص المجلس القضائي الذي أصبح أكثر من ضروري• وقد جاءت هذه المناشدة تزامنا مع تدخل عدد من نواب الوادي في البرلمان بخصوص هذا المشروع، حيث أفصح البرلماني لخضر رزاق بعرة ل"الفجر" بأن مطلب سكان ولاية الوادي الخاص بالتعجيل في فتح المجلس القضائي مطلب قانوني وشرعي و"نحن كنواب نقلنا هذا الإشكال للحكومة سواء بأسئلة شفوية أو كتابية طالما أن الدولة تدعو لتقريب الإدارة والعدالة من المواطن، خاصة أن 60% من محاكم المجلس موجودة بالوادي، وحوالي 57% من قضايا المجلس القضائي من ولاية الوادي• وقد أكدنا كنواب للحكومة أن فتح المجلس يدخل في إطار إعادة التوازن للولايات"• إلى ذلك يبقى المواطن السوفي ينتظر قرارا حازما من الجهات المعنية، يخفف عنهم أعباء التنقل نحو بسكرة المجاورة ويسهم في تفعيل قصر العدالة وبولاية الوادي الذي لم ير النور رغم مرور 10 سنوات على تدشينه، وهذا رغم أن مقر المجلس الذي ينتظر التفعيل، حيث أنه مجهز ومؤثث بشكل كامل، بل إن هناك في داخل المقر ذاته لافتة مكتوب عليها المجلس القضائي•