تفيد كل المؤشرات بالإبقاء على تاريخ التاسع جانفي الجاري لعقد الجمعية الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية، خاصة بعد أن قضت الغرفة الإدارية الإستعجالية على مستوى مجلس قضاء الجزائر بعدم الاختصاص في القضية التي رفعها سيد علي لبيب ضد مصطفى براف. وكان الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية، سيد علي لبيب، قد رفع القضية قصد تأخير انعقاد الجمعية الانتخابية بحجة عدم امتثال المكتب الحالي للقوانين المسيرة والتي يتم وفقها عقدها في مارس القادم وليس نهار الجمعة. لبيب طالب أيضا بإلغائها لأنها خرق للمادة الثالثة من القانون الأساسي للجنة الأولمبية لأنها تشترط استدعاء الجمعية الانتخابية ثلاثين يوما بعد الجمعية العادية. هذا الحكم يسمح للمكتب التنفيذي الحالي بمواصلة تحضيراته لانتخابات التاسع جانفي وبالتالي فإن الدعوة الموجهة إلى كافة الأعضاء لازالت سارية، حيث أكد لنا مصدر مسؤول في الهيئة الأولمبية أن الذين يريدون عرقلة إقامة الإنتخابات لا يستندون إلى أية حجة قانونية، في وقت لم يرغب براف المرشح لخلافة نفسه في تقديم أي تعليق حول الموضوع. من جهة أخرى وفي اتصال مع "الفجر"، أمس مع وزارة الشباب والرياضة لم نحصل على أي رد يخص الموضوع واكتفى مصدرنا، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه يتعين علينا انتظار التاسع جانفي لمعرفة ما إذا كان المجتمعون سيلجؤون إلى الانتخابات أم سيكتفون بتمرير التقريرين المالي والأدبي والاتفاق على موعد جديد لإجراء الانتخابات.