طالب رئيس اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة الهيئات المعنية بمسح جميع الديون المترتبة عن سائقي سيارات الأجرة منذ سنوات عدة وتحديدا منذ سنة 1992، مطالبا في الوقت ذاته بدفع ضريبة يمكن تسديدها من قبل السائقين خلال فترة ثلاثة أشهر، معتبرا أن المبلغ المحدد حاليا من قبل وزارة المالية والمقدر بسبعة آلاف خلال المدة ذاتها مرتفع جدا. وأوضح المتحدث أن الضريبة التي يتوجب على سائقي سيارات الأجرة دفعها عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية، فبعد أن كان المبلغ المحدد خلال سنة 1992 محصورا في حدود 960 دينار، ارتفع في الوقت الحالي بالإستناد إلى توضيحات محدثنا إلى 7 آلاف دينار ولا يمكن - حسبه - بأي حال من الأحوال دفعها من قبل السائقين، ولهذا طالب وزارة المالية بضرورة مسح هذه الديون، بما في ذلك إعادة النظر في الضريبة المحددة في الوقت الحالي على سائقي سيارات الأجرة. وأضاف في نفس السياق أنه منذ سنة 2004 واللجنة التي يترأسها تطالب من السلطات المعنية بمسح الديون المتوجبة على سائقي سيارات الأجرة، ولكن إلى غاية اللحظة لم يحدث أي شيء من هذا القبيل. و على صعيد آخر، ندد محدثنا بما أسماه التجاوزات الإدارية المسجلة في حق بعض سائقي سيارات الأجرة على مستوى العاصمة، مشيرا إلى المراقبة التي تخضع لها بعض سيارات الأجرة وهو ما أدى حسبه إلى إحصاء ما بين 50 إلى 60 سيارة أجرة ستوجه إلى المحشر خلال الأسبوع الجاري. وكانت اللجنة قد عقدت نهاية الأسبوع جمعيتها العامة بمقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين، قامت من خلالها بتدعيم المكتب الولائي بالعاصمة، حيث ناقشت المشاكل التي يعيشها هذا القطاع الحساس، لاسيما في الجانب المتعلق بالضرائب المترتبة عن سائقي سيارات الأجرة منذ سنوات عدة ومحاولة إعادة النظر في مجمل الديون الخاصة بهم.
