بينما استمر إضراب المساعدين الإستشفائيين مدة 15 يوما كاملا وتم تعليقه بداية الأسبوع الجاري. وقال الوزير، على هامش وقفة تضامنية لنصرة القضية الفلسطينية بمستشفى مصطفى باشا، أمس، بحضور خمس نقابات ممثلة لقطاع الصحة، إن "الإضراب نوع من الحوار، وسأعمل جاهدا لإيجاد الحلول التي ترضي الطرفين"، غير أنه أعرب عن عدم قدرته على استقبال كل نقابات القطاع والاستماع لمشاكلها بالنظر إلى عددها الكبير، أنه لم ينف شرعية الإضراب ومطالب الأطباء. من جهة أخرى، أوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور يوسفي، أن قرار تجميد الإضراب الذي كان من المقرر شنه في المستشفيات الجامعية والمراكز الاستشفائية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 17 جانفي الحالي، كان اضطراريا من أجل مصلحة الأمة، كونهم لا يستطيعون تهميش أنفسهم في قضية تتعلق بمصير الأمة العربية، مشيرا إلى أن غزة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وقف الإضراب. وفي ذات السياق، أكد الناطق الرسمي لتنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية، الدكتور مرابط الياس، أنهم مستعدون للمشاركة في كل العمليات التضامنية التي تقوم بها الدولة مع الشعب الفلسطيني الأعزل، كما كشف عن تبرع الأطباء المنضوين تحت لواء التنظيم النقابي براتب يوم من أجرتهم لصالح أهل غزة، قائلا إن "ذلك أقل شيء يمكن تقديمه لسكان غزة"، مشيرا إلى أنهم قاموا بفتح قائمة لتسجيل أسماء المتطوعين من أطباء، الأخصائيين النفسانيين وعمال القطاع شبه الطبي ورجال الحماية المدنية، الذين يريدون التنقل لمساعدة أهل غزة.