قررت حركة النهضة مراسلة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لتطالبه بعدم إلغاء عقوبة الإعدام، باعتباره القاضي الأول في البلاد، مع تعزيز موقفها بكل المبررات القانونية والشرعية والاجتماعية، وذلك بعد الدعوة التي وجهها حقوقيون ورجال قانون مؤخرا لإلغاء العقوبة من القانون الجزائري، وما أثارته هذه الدعوة من جدل حاد بين الحقوقيين وعلماء الدين في المؤسسات الرسمية الدينية. وقال الأمين العام للحركة، فاتح ربيعي، في تصريح ل"الفجر"،إن الرسالة ستركز على الدلائل الشرعية من القرآن والسنة، والتي أكدت العقوبة في الإسلام للذي يزهق روحا بشرية بغير وجه حق. وأضاف ربيعي أن موقف الحركة يعتمد على السند الشرعي الذي لا يحتاج لأي اجتهاد، بما أن النص القرآني واضح، وكذلك السنة النبوية، كما أن إلغاء العقوبة سيشجع المجرمين على التمادي في جرمهم ويعرض حياة الناس للخطر، لكن يبقى للقاضي إمكانية النظر في الحيثيات والملابسات والأخذ بالظروف المخففة وكذا تأجيل تطبيق الحكم، خاصة وأن دولا متقدمة وتتغنى برعاية حقوق الإنسان وتعاني من الانتشار الكبير لجريمة القتل لا زالت تطبق العقوبة على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما أكد المتحدث أن القضية لا تزال محل نقاش، ولم تأخذ بعدا تشريعيا بعد، وأن أي تعديل يجب أن يمر عبر البرلمان بغرفتيه لتصبح مادة قانونية، وحتى ذلك الوقت فالقوى الحية في البلد بإمكانها التحرك للحيلولة دون ذلك، معتبرا مبادرة الحركة مساهمة في هذا السياق. وأكد الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أن مراسلة رئيس الجمهورية مبادرة خاصة بالحركة، وليس هناك أي تنسيق مع أحزاب أو قوى أخرى، وهو ما أكده أيضا الأمين عام لحركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، في اتصال ب"الفجر"، بنفي اشتراك الإصلاح في هذه العملية، مشيرا إلى أنها تساند الإبقاء على العقوبة. ويأتي موقف حركة النهضة كطرف سياسي، تبعا للندوة التي عقدت الأسبوع الماضي بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة وشارك فيها رجال قانون وحقوقيون ووفد عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ودعوتهم إلى إلغاء العقوبة من القانون الجنائي الجزائري، وهي الخطوة التي قوبلت برد فعل قوي من رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرحمان شيبان، الذي شن هجوما على منظمات حقوق الإنسان في الجزائر واتهمها بالخضوع لإملاءات الخارج و تجاهل نصوص القرآن والسنة، وأكد على أن كل من يدعو إلى إلغائها فهو كافر، منتقدا تهميش المؤسسات الدينية الرسمية في هذا النقاش. وكان ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي قد شجع الجزائر على الإقدام على هذه الخطوة، الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي، وقال إن الجزائر ستكون ثاني بلد عربي وإسلامي يلغي عقوبة الإعدام بعد جيبوتي، ومن المنتظر أن تتبعها كل من تونس والمغرب.
