أرجع حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، الإرتفاع الرهيب المسجل في أسعار السردين إلى نقص الرقابة وعدم احترام قوانين الصيد البحري المعمول بها، ناهيك عن الصيد بالمتفجرات وكذا الصيد في المناطق المحرمة• وأضاف، أمس، محدثنا في تصريح خص به يومية "الفجر"، أن العديد من الوسطاء الذين ينشطون في مجال تجارة السردين يعمدون إلى بيعه إلى أشخاص آخرين وهؤلاء بدورهم يقومون ببيعه مرة أخرى إلى أصحاب المسمكات، ما يؤدي إلى تضارب كبير في الأسعار الخاصة بمنتوج السردين على مستوى الأسواق، علما بأنه حسب تأكيدات محدثنا يصل سعره حاليا في حدود 300 دينار ببعض الأسواق، وهو سعر مرتفع جدا لا يتناسب أبدا والقدرة الشرائية لغالبية الجزائريين• وأشار رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري أن هذه الأخيرة قد اشترطت، وخلال مناسبات عديدة، من الهيئات المعنية ضرورة فرض مراقبة صارمة على صيد منتوج السردين قصد التحكم في أسعاره نظرا لارتفاعها الرهيب، غير أن الوضع - يضيف محدثنا - بقي على حاله ولم تتدخل الوصاية قصد الحد من هذه الظاهرة• ومن جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري أن اللجنة التي يترأسها قد رفعت تقارير مفصلة عن الوضع المتعلق بصيد السردين إلى وزارة الصيد البحري، ولم تتلق أي رد بشأنها إلى غاية الوقت الراهن. أما بخصوص استفسارنا عن الإنتاج الوطني الخاص بالسردين، أوضح بلوط بأنه يقدر بحوالي 187 ألف طن سنويا•