ستدخل ثلاث شركات ذات رؤوس اموال خاصة بالشراكة مع رؤوس اموال اجنبية البورصة قبل نهاية سنة 2012 حسبما علم هذا الاربعاء لدى شركة تسيير بورصة القيم. و اوضح المدير العام لشركة تسيير البورصة مصطفى فرفارة ان " الامر يتعلق بشركة انتاج المصبرات الجديدة للجزائر (رويبة) التابعة لقطاع الصناعات الغذائية و فرع شركة "سلامة " للتامين و شركة اخرى للايجار المالي " مغرب عربي –ليزينغ-الجزائر". و حسب مسؤول بورصة الجزائر يتوقع انجاز خلال سنة 2012 عملية بيع علني تتضمن نسبة 20 الى 30 بالمائة من راس مال شركة المصبرات لرويبة و تشكيل من خلال اعلان عام للادخار فرع شركة "سلامة" للتامين موجه لضمان نشاطات تامين الاشخاص (التامين على الحياة) مع الالتزام بقاعدة 51/49 بالمائة. و قد تلقت شركة سلامة للتامين موافقة مبدئية من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة للقيام بهذه العملية. و اشار السيد فرفارة ان"هذا النوع من العمليات منصوص عليه في قانون التجارة و في تنظيم البورصة و هو لا يطرح اي مشكل". و لكن اوصت هذه اللجنة بان تعرض عملية الاستثمار لدراسة مسبقة يقوم بها المجلس الوطني للاستثمار طبقا للقانون الساري المفعول. و فيما يخص فتح راس مال شركة رويبة للمصبرات باللجوء الى السوق المالي فقد اعترضت هذه العملية مشكلتين و هي كيفيات تخلي الدولة عن ممارسة حق الشفعة حسبما ينص عليه القانون و كذا النظام الجبائي الواجب تطبيقه بعيدا عن اعادة التقييم في حال تشكيل شركة قابضة بتقديم سندات. و اكد المتحدث ان"اصحاب هذه المؤسسة طلبوا من السلطات نوعا من الرخصة للسماح للمستثمرين الوطنيين التسجيل في هذه العملية و السماح في الوقت نفسه للشريك الاجنبي- صندوق استثمار مؤسساتي-الخروج من راس المال". كما طلبت شركة المغاربية للإيجار المالي إدراجها في البورصة شريطة رفع القيود المرتبطة بممارسة حق الشفعة من قبل الدولة و التنازل عن أسهم المؤسسات المالية. و بعد دراسة ملف هذه الشركة حول نوايا إدراجها في البورصة قدمت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة بعض الاقتراحات التي رفعتها لوزارة المالية و التي ستحول فيما بعد إلى الوزير الأول. و تنص اقتراحات اللجنة على أنه في إطار تنازل عن أسهم يملكها مستثمرون أجانب من خلال عرض بيع عام ستتنازل الدولة عن ممارسة حق الشفعة لصالح المساهمين الوطنيين المقيمين. و اقترحت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة ألا تخضع تغييرات بنية رأسمال الشركة عن طريق عمليات التنازل في بورصة المساهمات الأجنبية لممارسة حق الشفعة ابتداء من إدراج الشركة في البورصة. و فيما يتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة اقترحت اللجنة أن يسمح مجلس النقد و القرض بالتنازل الحر عن أسهم عن طريق بورصة الجزائر في حدود عتبة 3 أو 5 بالمائة التي يمكن لحائز أن يقتنيها. و فوق هذه العتبة يجب الحصول على موافقة محافظ بنك الجزائر. و اعتبر المدير العام لبورصة الجزائر أن نجاح العملية الأخيرة لرفع رأس المال عن طريق الدعوة العمومية للتوفير التي أعلنتها شركة التأمينات "اليانس" أبرز أن السوق المالي بإمكانه تلبية احتياجات المؤسسات التي تبحث عن موارد مالية دائمة لضمان الحفاظ على ديمومتها و تمويل تطويرها.
