أكد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم علي بن فليس مساء امس الاثنين بعين الدفلى أن الجزائر "بحاجة الى إصلاحات عميقة تضمن لها الاستقرار الحقيقي" وان هذه الإصلاحات تتطلب "توفر الإرادة السياسية والإمكانيات المالية". و أفاد السيد بن فليس في تجمع شعبي بدار الثقافة، الأمير عبد القادر، بذات الولاية أن "يوم 17 أبريل موعد تاريخي حاسم لأن البلاد في حاجة إلى إصلاحات عميقة في نظامها السياسي وتنويع اقتصادها لضمان الاستقرار الحقيقي" مضيفا أن هذه الاصلاحات تتطلب "توفر الارادة السياسية وإمكانيات مالية" هي اليوم في متناول الجزائر "وقد لايكون الأمر كذلك" غدا. وبعد أن أفاد المترشح ذاته أن الجزائر "تعيش أزمة" جدد "تعهده" في حال انتخابه رئيسا للجمهورية "بتعميق مسار المصالحة الوطنية" وذلك بحوار وطني واسع. كما وعد بن فليس من ذات الولاية "محو أثار جراح الماضي" لتعميق المصالحة الوطنية و "إقرار تصالح" مابين التاريخ والحاضر وذلك بهدف "بناء جزائر متصالحة مع تاريخها". ورافع السيد بن فليس من اجل ضرورة "إحداث التغيير السلمي" من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة معتبرا أن "تفويت فرصة الانتخابات لإحداث التغيير" هو "مضيعة للوقت وتعميق للأزمة الجزائرية". واعتبر بن فليس الذي يتنافس لمنصب رئيس الجمهورية لثاني مرة بعد تجربة انتخابات سنة 2004 أن البلاد "تحوم بها مخاطر وتهديدات خارجية" لاسيما بمنطقة الساحل الإفريقي الأمر الذي يحتم على الدولة الجزائرية أن "تكون قوية" ولن يكون ذلك حسبه الا "بشرعية المؤسسات وسداد الحكام وانسجام اللحمة الوطنية". وجدد بن فليس من ولاية عين الدفلى كذلك تعهده بوضع "دستور توافقي" يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. وخلص بن فليس تجمعه بنفس الولاية التزامه في حال نجاحه في الموعد الانتخابي القادم ب"ترقية" المرأة الريفية وتخصيص قروض بنكية دون فوائد للنساء الماكثات بالبيت وكذا انشاء صندوق وطني للتكفل بالنساء المطلقات.
