الحكومة تقفل آخر ينابيع التضامن الاجتماعي

تُصرّ الحكومة على إلغاء التقاعد المسبق ودون شرط السّن، ورغم أنه يبقى اقتراحا، إلا أن الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيف العمومي بادرتا إلى تجميد دراسة ملفات الموظفين الرّاغبين في الاستفادة من الإجراء، في خطوة وصفها مختصون ب"غير القانونية"، ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت مختلف الإدارات والمؤسسات حركية غير عادية، وتسابقا على تقديم طلبات الإحالة على التقاعد النسبي أو دون شرط السن، خاصة بعد انعقاد اجتماع الثلاثية (حكومة، أرباب عمل واتحاد العمال الجزائريين) بتاريخ 5 جوان المنصرم.