تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين, بعد منعه وصول المساعدات إلى غزة. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية إصدار رأي استشاري في هذا الشأن, حيث أفادت المحكمة في بيان أن جلسات الاستماع ستبدأ في 28 أبريل القادم. واعتمد القرار بأغلبية كبيرة, ويدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يجب على الكيان الصهيوني فعله لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين من دون عوائق. وشهد قطاع غزة تدفقا للمساعدات الإنسانية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في يناير الماضي, إلا أن الاحتلال عاود بداية الشهر الجاري تجميد عمليات إيصال المساعدات. وجاء القرار بعد صدور قانون للكيان الصهيوني نص على وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ اعتبارا من نهاية يناير الماضي, وحظر نشاطها في الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة. وكانت الأممالمتحدة دعت قبل يومين إلى عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في قطاع غزة, في ظل قرار الاحتلال الصهيوني منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.