طالبت سعيدة بن حبيلس ، رئيسة الحركة النسوية الجزائرية للتضامن معالمرأة الريفية ، من القضاء الفرنسي وضع حد للانتظار"غير المحدود" لمحاكمة الأخوة محمد اللذان كانا عنصرين سابقين في مجموعة الدفاع الذاتي في سنوات 1990 ، حيث يوجدان تحت الرقابة القضائية منذ ست سنوات بمدينة نيم في فرنسا.وشددت رئيسة الحركة سعيدة بن حبيلس خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت بمناسبة إحياء اليوم الدولي للأسرة بمنتدى المجاهد أن الحركة تدعو وزيرة العدل ميشال آليو ماري بوضع حد لهذا الانتظار و محاكمة حسين محمد و عبد القادر محمد". مؤكدة أن شكوى سبق وأن قدمها باتريك بودوين رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعد أساس الاتهامات الموجهة للأخوين محمد، حيث تلقفها القضاء الفرنسي واستند غليها في توقيف الإخوة محمد أن فقدا أخيهما الثالث وأبيهما في اعتداءات إرهابية بالجزائر أوائل التسعينات. و قالت بن حبيلس "إنني اطلعت على التقرير الخاص بالتحقيق الذي تمت مباشرته في حق المشتبه بهما الذين يوجدان تحت الرقابة القضائية. و عند القراءة الأولية نقف على حكم مسبق يتهمهما قبل المحاكمة لان شهود الإثبات قد تم الاستماع لهم لكن لم يتم الاستماع لشهود النفي الذين لم يتم استدعاؤهم أو اخذ إفادتهم". وأشارت المتحدثة أن "ملف العدالة الفرنسية غير مؤسس و أن بطء الإجراءات التي لازالت تراوح مكانها منذ ست سنوات دليل واضح على ذلك".من جهتها قالت والدة الأخوين الحاجة محمد أن ولديها كانا يوجدان بمدينة نيم بفرنسا في سنوات ال90 لكن و بعد اغتيال أخاهما الآخر على يد الإرهابيين بغليزان ثم والدهما الذي كان رئيسا للمندوبية التنفيذية لبلدية جديوية قررا العودة إلى الجزائر و الانضمام إلى مجموعة الدفاع الذاتي. مشيرة بان " سكان غليزان من الجرائم الإرهابية لكن وعند عودتهما إلى فرنسا تم توقيفهما سنة 2004 و كأنهما مجرمين حقيرين".و خولداي حسين و عبد القادر قد تركا عائلتيهما بمدينة نيم الفرنسية من اجل القيام بواجبهما وحماية لصت في الأخير إلى أنها لم ترى ولديها مند 2004 و أن طلباتها من اجل الحصول على التأشيرة قد قوبلت جميعها بالرفض.