بعد تأخر دام سنوات، باشر وزراء المالية و مسؤولي البنوك المركزية على مستوى منطقة المغرب العربي اتصالات لإعادة تفعيل فعلي لمشروع البنك المغاربي للتجارة الخارجية و الاستثمار. و من المرتقب حسب ما أكدت مصادر مالية عليمة لموقع الجيريا برس اونلاين أن تستفيد الهيئة التي ستتضح هياكلها خلال السداسي الأول من سنة 2010 من مصاحبة و دعم صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، البنك الذي تقرر إنشائه عام 1991 و تم تحديد قانونه الداخلي لم ينجح في العمل على خلفية الجمود الذي اعترى اتحاد المغرب العربي ،إلا أن الرهانات الجديدة التي واجهت و تواجه الدول المغاربية ، دفعت بصانعي القرار في الدول المعنية الى إعادة النظر في بعض التوجهات الاقتصادية المشتركة ، خاصة و أن منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية على الأبواب ، حيث تبقى المبادلات المغاربية متواضعة لا تتعدى 4 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية لدول منطقة المغرب العربي.