كشف عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية أن المفاوضات المتعلقة بإنشاء مصرف مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية عرفت تقدما ملحوظا منذ بداية العام الجاري، ولم يستبعد أن يشرع الاتحاد المغاربي في تفعيل نشاطات البنك الرسمية قبل نهاية السنة. وأوضح بن خالفة في تصريح ل ''الحوار'' على هامش فعاليات الملتقى المغاربي الأول لرجال الأعمال المنعقد بالعاصمة بداية الأسبوع الجاري أن مشروع إنشاء بنك مغاربي يتولى تمويل المشاريع الاستثمارية المشتركة بين دول المنطقة يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في مرحلة متقدمة من دخوله حيز التطبيق، خاصة بعد أن أقدمت الدول المغاربية على الاكتتاب في رأسماله الإجمالي المقدر بنحو 500 مليون دولار، مشيرا إلى وجود تحركات من طرف الدول الأعضاء لتفعيل المشروع الذي يستفيد من تمويل البنوك العامة التابعة لدول الاتحاد. وأشار بن خالفة إلى أن انطلاق نشاطات البنك المغاربي للتجارة الخارجية والاستثمار سيلعب دورا أساسيا في تمويل التجارة البينية ودفع الاستثمارات وميادين الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين من الدول المغاربية، بعد أن التزم وزراء مالية الدول المنطقة الخمسة ومحافظو البنوك المركزية في وقت سابق بمخطط لتعميق الاندماج التجاري والمالي لدول المنطقة المغاربية تحت رعاية صندوق النقد الدولي. ودعا المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية إلى تسريع الإجراءات الخاصة بتفعيل البنك المغاربي بغرض تسهيل إقامة المشاريع المشتركة، وضمان تدفق الاستثمارات بين بلدان المنطقة، علما أنه تقرر إنشاء هذا المصرف خلال العام 1991 وتم الاتفاق على قانونه الأساسي دون أن يدخل المشروع حيز العمل. وتعتزم دول المغرب العربي الخمس ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا تفعيل البنك المغاربي خلال العام الجاري، بحسب خطة عمل تم تبنيها في طرابلس، فيما توصي الوثيقة التي صادقت عليها دول المنطقة بالعمل على تفعيل البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية خلال العام ,2009 مع تبني الخطة خلال مؤتمر تنمية الاندماج المغاربي والنهوض بالمشاريع المشتركة في المغرب العربي، الذي نظم مؤخرا برعاية صندوق النقد الدولي ومشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الخمس.
