قال مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، عز الدين كري،أن 14 بلدية سجلت سنة 2010 عجز افي ميزانيتها السنوية مما اضطر بالجهات الوصية إلى تغطية ذلك عن طريق ضخ 7ر13 مليار سنيتم من صندوق المشترك للجماعات المحلية. وعدا ذلك، ذكر بعدم تسجيل أي عجز في ميزانية البلديات عبر الوطن خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية،. واعتبر المتحدث، إثر استضافته في منتدى يومية "المجاهد" تحقيق هذه النسبة بالشيء الايجابي، لاسيما أن الجماعات المحلية سجلت خلال سنة 2000 أكثر من 1200 بلدية عاجزة، ليرجع بلوغ هذه النتيجة إلى جملة من الأسباب من بينها إصلاحات اللجنةالمشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية. وتحدث عز الدين كري عن مشروع قانون البلدية الجديد المعروض على البرلمان مشيرا الى انه يتضمن عدة اقتراحات فيما يخص الجباية المحلية للبلديات بالمقام الأول، تندرج في إطار دعم صلاحياتها في التحصيل ضمن الأطر المدعمة للامركزية، لاسيما وانه أضاف انه من بين 1451 بلدية موجودة على التراب الوطني 900 تصنف ضمن البلديات ذات الطابع الريفي جبايتها المحلية ضعيفة، وقال أن القانون الجديد ينص كمبدأ عام استفادة البلديات من موارد مالية إضافية عن كل مهمة تلزم بالقيام بها على غرار تلك المتعلقة بصيانة المؤسسات التربوية، من اجل السماح للهيئات المنتخبةللتفرغ للقيام بمهامها الأساسية. وقال ذات المسؤول أن اهم الرسوم التي تستفيد منها الجماعات المحلية هي الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والضريبة على النشاط المهني، إلى جانب رسوم أخرى إضافية كما هو الشأن بالنسبة الضريبة على نشر وإشهار الملصقات والرسوم على التسجيل.ومن جهته، قال المدير الفرعي بالمديرة العامة للضرائب أن الميزانيات المقررة للجماعات المحلية عرفت نموا مضطردا خلال السنوات القليلة الماضية إذ سجلت في 2008 ما قيمته 208 مليار دينار، ارتفعت بنسبة 15 بالمائة سنة 2009 لتبلغ 241 مليار دينار في حين سجلت 2010 أكثر من 251 ملياردينار.وأشار المتحدث إلى أن مداخيل الصناديق المشتركة للجماعات المحلية عرفت نفس التوجه التصاعدي من 97 مليار دينار في سنة 2009 ثم أكثر من 100 مليار دينار خلال سنة.