صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اول أمس بأغلبية الاصوات على مشروعقانون العضوي للأحزاب ، في جلسة شهدت تكريس الانقسام بين حركة وشركاؤها في التحالف الرئاسي حمس و جبهة التحرير الوطني. الى جانب ملاسنات بين نواب الافالان و نواب معارضين تورط فيها رئيس المجلس التي لبس قبعته الافالانية. صوت نواب حركة حمس ضد مشروع قانون الاحزاب السياسية و المشاريع التي تليه وهي قانون الاعلام والجمعيات قيد المراجعة على مستوى اللجان المختصة. و دعم "الحمسيون" موقف المعارضة الرافض لمشاريع الاصلاح السياسي التي قطع البرلمان شوطا مهما في النظر فيها. وذكر نواب حركة مجتمع السلم في تصريح صحفي بموقف الحزب الرفض للما اسموه بإفراغ الاصلاحات السياسية من محتوياتها وتحزيبها و ضرورة تجذيريها ،و وتحقيق التحول الذي يطمح اليه الشعب الجزائري نحو الديمقراطية والحرية." و ارت الكتلة ان النقاش مازال يدور حول الاجراءات التقنية ..ما يفوت الفرصة على تجسيد ارادة الشعب" . و دعت المعنيين في اشارة الى رئيس الجمهورية "الى تدارك الاصلاحات وتحمل المسؤولية التاريخية". وجاء موقف نواب حمس بالتميز عن شركائهم في التحالف مع شركائهما منسجما مع توجه الحزب القاضي بالابتعاد عن التحالف في هذه المرحلة الانتخابية. و جاء موقف نواب حمس بالرفض مخالفا لاستراتيجيتهم هم في التصويت على التعديلات حيث صوتوا بالامتناع