في الوقت الذي دعا فيه عبد القادر مساهل،الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية و المغاربية،الذي يمثل الجزائر في اجتماع نواقشط المخصص لدراسة تطورات الوضع في مالي، إلى"حل سياسي سلمي"من اجل حماية الأراضي المالية من التقسيم،يشدد وزير الخارجية النيجيري على ضرورة تبني الحل العسكري. شهد إجتماع دول الميدان،الجزائر وموريتانيا و النيجر، اليوم،خلافا جزائريا نيجيريا، بخصوص،كيفية تحرير الأراضي المالية بعد الاستيلاء على قرابة نصفها من قبل الجماعات المسلحة و حركة الأزواد. و تباينت المواقف بين الجزائر و النيجر بخصوص السبل الكفيلة بالعودة إلى الوضع ما قبل انقلاب 22 مارس وقبل احتلال مدن الشمال من قبل حركة الأزواد و التنظيمات الجهادية حيث شدد عبد القادر مساهل،لدى مخاطبة نظيره النيجيري محمد البازوم أن"الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسي،و لا يمكن مباشرة حلول عسكرية تزيد من تعفن وضع، متأزم أصلا و واقع معقد و هش"،داعيا الماليين إلى"حوار بين جميع الأطراف في البلاد يؤمن استقرارا يتسم بالديمومة". و أكد مساهل على ضرورة الالتفات إلى تنمية مناطق الشمال وتحسين ظروف معيشة السكان". غير أن وزير الخارجية النيجيري أعلن، تأييد بلاده للتدخل العسكري الذي هددت به المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في حال عدم التزام قادة الانقلاب في باماكو،بالانسحاب لفائدة مدنيين يحكمون البلاد،و رافع لصالح ضربة عسكرية يأذن بها مجلس الأمن الدولي، ضد التنظيمات و الجماعات المسلحة المرابطة، شمال مالي "من اجل تحرير الأراضي المالية". في السياق ذاته، شدد ممثلو الجزائر و النيجر و موريتانيا، جماعة أمادو سانوغو، على التنفيذ الفوري وغير المشروط للاتفاق،وقال وزير الخارجية الموريتاني، حمادي ولد حمادي أن الاجتماعي الثلاثي أشاد بالاتفاق المبرم مع قادة الانقلاب، الذي من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها، وتابع" ندعوا إلى تطبيقه دون شرط من اجل تعزيز النظام المركزي الشرعي في باماكو،وبسط السلم و الاستقرار في الدولة الجارة".مشيرا على ضرورة"فتح حوار مع جميع الأطراف". و طالبت الجزائر،قادة الانقلاب في مالي إلى التنفيذ"الفوري وغير المشروط"للاتفاق المبرم مع مجموعة غرب إفريقيا و القاضي بتسليم السلطة إلى مدنيين،خلال اجتماع لدول الميدان بنواقشط ضم إلى جانب الجزائر،موريتانيا و النيجر. كما دعت طالبت دول الميدان المجتمعة اليوم، بنواقشط، في غياب ممثلي دولة مالي، إنقلابيو 22 مارس،على الرئيس تونامي توري،بالعودة"فورا"إلى الشرعية الدستورية،بتطبيق بنود الاتفاق المبرم مع مجموعة غرب إفريقيا التي عقدت اجتماعات ماراطونية برئاسة الرئيس الإفواري حسن واتارا، ونص الاتفاق الإطار على التسليم العاجل للسلطة لمدنيين في باماكو،مقابل العفو العام على قادة الانقلاب و من معهم.
